أربيل- نورث برس
أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الجمعة، حملة إلكترونية تهدف لمنع الترحيل التعسفي للسوريين من تركيا. جاء ذلك على خلفية حادثة “حمزة الحمامي” في منطقة باغجلار بإسطنبول قبل أيام.
ونقلت قوات الأمن التركية اللاجئ السوري “حمزة حمامي” إلى دائرة الهجرة بهدف ترحيله إلى سوريا على خلفية انتشار مقطعٍ له في منطقة باغجلار التابعة لولاية إسطنبول وهو يضع كرسياً في وسط الشارع احتجاجاً على عدم تدخل الشرطة في تعرضه لهجوم من قبل مواطن تركي.
وبدأت الحادثة الأسبوع الفائت، عند اعتراض “الحمامي” على إطلاق مواطن تركي لبوق سيارته أمام متجره، ليبادر المواطن التركي على الفور، بحسب المقاطع المصورة، بالهجوم على “الحمامي” مستخدماً سلاحاً أبيض.
وتعترض الحملة الإلكترونية على الترحيل “التعسفي” للسوريين، من تركيا.
ونشر مدونون وأغلبهم سوريون هاشتاغاً باللغتين العربية والتركية يطالبون فيها “العدالة لحمزة”.
وتهدف الحملة إلى “إيقاف ممارسات دائرة الهجرة داخل مراكز الترحيل التابعة لها والتي يتم فيها احتجاز عدد كبير من اللاجئين السوريين تحت بند ما يسمى الاحتجاز الإداري”.
ويتم استغلال الاحتجاز الإداري، خارج إطار القانون “لمحاولة الضغط على اللاجئ بالتوقيع على العودة الطوعية”، وفقاً لما جاء في بيان أجمع عليه الناشطون وتم نشره على نطاع واسع منذ أمس الجمعة.
وأشار الناشطون إلى أن دائرة الهجرة التركية لم تأخذ بالتوثيقات وتسجيلات الكاميرا التي تثبت تعرض حمزة للهجوم، وتعتزم الآن ترحيله بعد احتجازه لليوم الخامس.