بعد تمديد رسائل البنزين أجور السيارات العمومية ترتفع في دمشق
دمشق – نورث برس
أدى قرار تمديد آلية توزيع مخصصات السيارات العمومية والخصوصية من مادة البنزين في دمشق وحلب، إلى ارتفاع أجور السيارات، ما أثار استياء السكان والسائقين وسط أزمة محروقات خانقة وغلاء يعيشه سكان العاصمة دمشق.
وفي الخامس من الشهر الجاري، زادت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية في الحكومة السورية الفترة الزمنية لوصول “رسالة البنزين” عبر البطاقة الإلكترونية، للسيارات الخاصة إلى 10 أيام بعد أن كانت سبعة، ولسيارات النقل العام وصلت المدة لستة أيام بعد أن كانت 4 أيام.
ووصلت أجرة سيارات النقل العمومية داخل المدينة ما بين 6 و10 آلاف ليرة، و15 ألف ليرة للتوصيلة خارج المدينة.
وقال، علي مروان (29 عاماً)، الذي يعمل كمرشد نفسي في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة مزة فيلات غربية، لنورث برس، إلى دفع سبعة آلاف ليرة بشكل يوميّ للوصول إلى مكان عمله، ما شكل عليه عبئاً إضافياً”.
وأضاف: “رغم الارتفاع الكبير لأجرة التنقل، لا توجد في السيارات العمومية عدادات أجرة أو حتى بطاقة تعريف بالسائق، فالنظام المتداول هنا هو الاتفاق الذي يتم بين الراكب والسائقين”.
وذكر أنه “على رغم من أننا نعاني من أزمة معيشية صعبة، إلا أن الحكومة لازالت تصر على أن تكون جميع قراراتها على حسابنا ومن جيوبنا”.
ولا يتعلق تحكم السائقين بالآلية الجديدة لتوزيع البنزين، فهم يرفعون قيمة الأجرة ويخفضونها بحسب مزاجهم وأهوائهم، في ظل غياب قانون يردعهم، بحسب ما قاله “مروان”.
وقال أنيس جابر (54 عاماً)، سائق سيارة عمومية، لنورث برس، إن “الآلية الجديدة لتوزيع البنزين، خفضت ساعات العمل من 13 ساعة إلى 8 ساعات، ولا تكفيني المخصصات لوقت أطول”.
وأضاف: “لا نجني شيئاً من عملنا فمردود العمل يذهب إما للصيانة أو ندفعها لرسوم تسجيل السيارات في فرع المرور”.
وذكر “حابر”، أنه “لدينا عائلات ونحتاج لتأمين معيشتنا ومعيشة أطفالنا، ونصل النهار بالليل لزيادة دخلنا، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها”.
وتتفاقم أزمة شح المحروقات في سوريا، ما تدفع الحكومة إلى إصدار قرارات جديدة بين الحين والآخر وترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية لتجنب انقطاعها.