اقتتال الفصائل في مناطق المعارضة بسوريا مستمر والأسباب “مخجلة وتافهة”
أعزاز- نورث برس
تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة الموالية لتركيا في سوريا خاصة في أعزاز والباب وعفرين، استمراراً لتوترات عسكرية وخلافات، تسفر عن قتلى وإصابات في صفوف عناصرها ووقوع ضحايا وإصابة مدنيين.
كما تتسبب بحالة هلع وخوف بين السكان، فضلاً عن خسائر مادية تلحق بالممتلكات.
وتشير التقارير والأنباء الواردة من تلك المناطق إلى أن الاقتتال غالباً ما يكون على بسط النفوذ أو مسروقات وتستخدم الأسلحة الثقيلة والخفيفة في الاشتباكات.
وفي السابع من هذا الشهر، أصيب مسن وامرأة في ناحية بلبل بريف عفرين، إثر اشتباكات عنيفة بين فصيلي “فيلق الشام” و”فرقة الحمزة”، حيث استخدم خلالها الأسلحة الرشاشة والمتوسطة وتسبب ذلك بحالة هلع وخوف بين سكان الناحية ومستوطنين.
وقبله بيوم، قتل عنصران وأصيب ثلاثة آخرون في اقتتال بين فصيل “فيلق المجد” و”فرقة الحمزة” بمركز ناحية بلبل إثر مهاجمة عناصر من الأخير لمقر عسكري تابع لفيلق “المجد” في الناحية.
ويصف أحمد السلوم (37 عاماً) وهو اسم مستعار لنازح في أعزاز، الأسباب التي تقف خلف الاقتتال بين الفصائل بـ”التافهة”.
ويشدد النازح الذي ينحدر من ريف حماة على “ضرورة محاسبة كل مرتكبي تلك الانتهاكات وتعميم أسماءهم على جهات حقوقية لمحاسبتهم لاحقاً في حال تعذر ذلك الآن”.
ويشير “السلوم” إلى أن “البداية يجب أن تكون من قيادة الجيش الوطني إلى قادة الفصائل وبعدها العناصر الذين ينفذون الأوامر على مبدأ السمع والطاعة فقط”.
ويشكك البعض في قدرة الأجهزة الأمنية في تلك المناطق في محاسبة عناصر الفصائل وقادتهم، وسط مخاوف من تقديم شكاوى ضدهم.
ويبدو أن قرار عزل قائد فصيل “السلطان سليمان شاه”، محمد الجاسم الملقب بـ “أبو عمشة” وعدد من قيادات الفصيل، والنفي من منطقة عفرين، خير دليل على أن لا جدوى من تقديم شكاوى على انتهاكات الفصائل.
ورغم أن “لجنة رد المظالم والحقوق” التابعة للمعارضة الموالية لتركيا، كانت أصدرت قراراً في شباط/ فبراير الماضي، بعزل “أبو عمشة”، ووجهت العديد من الاتهامات إليه، إلا أنه عاد بعد ذلك بأيام إلى ناحية الشيخ حديد بعفرين، وبدأ بنشاطه كقائد للفصيل.
وكان سكان يأملون من المعارضة أثناء بدء الحرب أن تغير شيئاً في الواقع وتوسم البعض خيراً فيها، لكن ما يحدث الآن “هو تكرار ما عشناه قبل الحرب”، بحسب عدد من الأشخاص التقت بهم نورث برس.
ويتساءل، نذير القاسم، وهو اسم مستعار لمحامٍ في أعزاز، “إلى متى سيبقى الحال على ما هو عليه الآن؟ وهل علينا أن نجزم أن لا سبيل لإيقاف تلك الأحداث التي تقتل الناس ظلماً وعدواناً؟.
ويصف هو الآخر أسباب اقتتال الفصائل بـ”دنيئة ومخجلة، فهناك اشتباكات حدثت على توزيع وجبات غذائية أو لنصب حاجز لفصيل ما في بلدة ما”.
ويشير المحامي الذي ينحدر من ريف إدلب إلى أن جميع الضحايا المدنيين من تلك الاشتباكات يسجلون “ضد مجهول، فلا الجاني حقق مراده في السيطرة، ولا أهل القتيل من المدنيين نالوا دية ولدهم”.
ويشدد “القاسم” على ضرورة إخراج المقرات والنقاط العسكرية من بين التجمعات السكنية، تفادياً للتماس المباشر مع المدنيين والتسبب بضحايا جدد.