إجراءات حكومية مشددة على سكان حي الشيخ مقصود شمالي حلب
حلب – نورث برس
فرضت عناصر اللجنة الأمنية التابعة للقوات الحكومية في حلب، إجراءات مشددة على مداخل حي الشيخ مقصود شمالي حلب.
وحددت مبلغ 150 ألف ليرة سورية كحد أقصى، يمكن أن يكون بحوزة الشخص الداخل إلى الحي، كما منعت سكان الحي من استلام الحوالات المالية المرسلة من الخارج عبر مكاتب الصرافة والتحويل في الحي.
ومنع حسام كمال الدين، من دخول الحيّ لأنه كان يحمل مبلغ مئتي ألف ليرة سورية، ويقول: “بعد تعرضي لتفتيشٍ مكثف وأخذ مبلغ 50 ألف عنوةً منيّ، أُطلق سراحيّ”.
ويقصد “كمال الدين” الذي يعمل في تجارة الألبسة حي الشيخ مقصود، بشكل أسبوعي لشراء الألبسة من ورش الخياطة وبيعها في أسواق حلب، بعد التسهيلات التي قدمتها الإدارة الذاتية في الحي لأصحاب المعامل.
بدوره قال زكريا الشيخ عمر، وهو موظف حكومي مقيم في حي الشيخ مقصود، لنورث برس، “الحكومة تتعامل مع الحي على أنه منطقة معادية له، فبات الدخول للحي والخروج منه، يُعرضك لتفتيش وتدقيق حتى على أجهزة الموبايل والمحافظ الشّخصية”.
وأضاف، أن عناصر اللجنة الأمنية التابعة للقوات الحكومية تمنع حركة نقل البضائع حتى بكميات صغيرة دون دفع رسوم.
ويقصد الكثير من سكان حلب، حي الشيخ مقصود، نظراً لتوفر سبل العيش فيه والحركة الاقتصاديّة النشطة، التي يشهده مقارنةً بالأحياء الأخرى في حلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة.
ومنذ نحو أحد عشر يوماً، تمنع الفرقة الرابعة التابعة لقوات حكومة دمشق، وصول المواد الغذائية إلى حي الشيخ المقصود بحلب، والذي تديره إدارة مدنية خارجة عن سيطرة دمشق.