غياب دور لجان الزراعة بالرقة وأصحاب الحصادات يستثمرون الحرائق ربحياً

بعد ما شهده موسم الحصاد هذا العام من شد وجذب في أسعار شراء محصولي القمح والشعير بين الفلاحين والإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا، علاوة على التهام الحرائق لآلاف الهكتارات  من الأراضي المزروعة، واجه الفلاح مشاكل كثيرة أثناء الحصاد.  

فالفلاح الذي سلم محصوله من الحرق وقع ضحية جشع بعض أصحاب الحصادات، الذين ضربوا بقرار لجنة الزراعة في تحديد سعر الحصاد بنسبة 4% إلى 5% عرض الحائط، فقد وصلت أجرة الحصادة اليومية إلى اكثر من 12%.

 ويستغل أصحاب الحصادات خوف الفلاحين من اندلاع الحرائق في مواسمهم، الأمر الذي أصبح هاجساً لدى أغلبهم، خاصة بعد نشوب الحرائق في مناطق متفرقة، مما يضطرهم إلى حصاد مواسمهم بأي ثمن، خاضعين بذلك لابتزاز أصحاب الحصادات.

وكان محمد السالم، رئيس اتحاد الفلاحين في الرقة، قد حدد سعر الحصاد للموسم الحالي بـ/4/ إلى /5/ بالمئة، ويبرر أصحاب الحصادات تقاضيهم أجوراً أعلى مما حددتها اللجان الزراعية التابعة للإدارة الذاتية، إلى غلاء أسعار المحروقات التي يشترونها بأكثر من /35/  ألف ليرة سورية (61 دولار) للبرميل الواحد.  

في حين كانت اللجان الزراعية قد وزعت على أصحاب الحصادات رخص تمنح بموجبها الوقود اللازم لكل حصادة و الآليات الأخرى المرافقة لها بشكل يومي، إلا أن أصحاب الحصادات يتخذون من تدني أسعار شراء المحصول ذريعة لرفع نسبة الحصاد.

ويقول إبراهيم الحاج الخليل، صاحب حصادة، إن “نسبة 5% لا تكفِ أجور الحصاد، بسبب خفض الإدارة الذاتية لأسعار الشعير والحنطة”.

من جهته أكد عيسى النايف، فلاح من ريف الرقة الغربي، أن مالكي الحصادات رفعوا نسبة الحصاد لانخفاض أسعار الحنطة، إذ أنهم سيبيعون نسبة الحاصل بأسعار متدنية. 

وأوضح مجموعة من الفلاحين في أرياف الرقة، أنه لا خيار لديهم من جهة نسبة الحصاد بسبب تخوفهم من الحرائق المتكررة.

ويتساءل المواطنون عن  الرخص التي تم منحها للحصادات والتي وصلت لأكثر من /1500/ لتر .

في ظل هذه الظروف التي يعيشها الفلاح “لا يوجد أي دور للجان الزراعة في مراقبة اسعار الحصاد، وجل اهتمامها منصب على أسعار شراء المحصول” كما يقول الفلاح أحمد الجمعة.

ويؤكد الجمعة، أنه “ليس من حقهم رفع نسبة الحصاد، وقد وزعت عليهم رخص للوقود ولكن الأمر يحتاج إلى مراقبة”.

إن مطالب الفلاحين من الادارة الذاتية ولجان الزراعة التابعة لها، تتمثل بوضع آلية مراقبة عمل الحصادات ونسبة الحصاد، وتحمل مسؤولياتها وضبط المخالفين، باعتبار موسم الحصاد من أهم الموارد التي يعتمد عليها الفلاحون في شمال وشرقي سوريا.