رئيس حزب تركماني: تعديلات الائتلاف لإعادة توزيع مراكز القوة
إدلب – نورث برس
قال وليد إبراهيم رئيس حزب النهضة التركماني السوري المقال من ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، الأحد، إن التعديلات التي حصلت مؤخراً ضمن الائتلاف كانت لإعادة توزيع مراكز القوة، ولم تحدث نتيجة ضغوطات.
والخميس الماضي، أنهى الائتلاف عضوية أربعة مكونات من هيكليته، وذلك بعد استبعاده 14 من أعضائه مطلع الشهر الجاري.
ورفضت شخصيات وكتل ضمن الائتلاف القرارات التي اتخذتها القيادة مؤخراً ورأوا أن الأسباب الحقيقية وراءها “تصفية حسابات”، وفقاً لتقارير صحفية.
وأضاف “إبراهيم” لنورث برس، أن القضية هي “إعادة توزيع مراكز القوة بدخول أشخاص جدد بالإضافة إلى الـ”جي فور”، فهناك أشخاص يريدون أن يسيطروا على الائتلاف وإخراج من يعارضهم بأي شيء. وهذا ما حصل مؤخراً”.
ويقصد بـ “الجي فور”، (هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية، وأنس العبدة رئيس هيئة التفاوض، وبدر جاموس، وعبد الأحد اسطيفو، إضافة إلى رئيس الائتلاف الحالي سالم المسلط).
وأشار رئيس حزب النهضة التركماني السوري، إلى أن “ما جرى لا يمت بصلة لا لإصلاح ولا لديمقراطية”.
وأضاف أن “كل شيء جرى بقرار من رئيس الائتلاف وحده، وقرار فصل الأعضاء الثمانية عشر لم يعرض على الهيئة السياسية أو الهيئة العامة ومع غياب لجنتي العضوية واللجنة القانونية”.
ولكن ما حصل في اجتماع التصويت على النظام الأساسي “لم يتم عرضه على الأعضاء ولم يقرأ عليهم بشكل مفصل للتصويت بل تم التصويت عليه بالمجمل وحتى الآن لا أحد مطلع عليه” بحسب “إبراهيم”.
وانتقد “إبراهيم” طريقة إبلاغهم بقرار انهاء العضوية “لا يمكن أن تحصل في المؤسسات الخاصة ولا بأي شكل من الأشكال”.
وقال إن “المجلس السوري التركماني لديه تفاهمات واتفاقات مع الائتلاف على آلية التمثيل واستبدال الأعضاء، وحتى بالنسبة للنظام الأساسي يقر ذلك بالنسبة للمكونات، بأنه يجب أن يتم إعلام المكون وهذا ما لم يحصل بطريقة فصل أعضاء المجلس التركماني”.
وأشار إلى أنه إذا تم العمل بهذا الشكل في الائتلاف وإبقاء هذه المجموعة تتحكم بكل شيء “فلن يكون هناك لا إصلاح، ولا تقدم في العملية السياسية ولا إدارة المناطق المحررة بالشكل المطلوب”.
ويرى السياسي المعارض، أن أول خطوات الإصلاح “يبدأ بفصل هؤلاء وإعادة اللجنة القانونية والعضوية وتعديل النظام الأساسي من قبل لجنة من خارج الائتلاف”.
ويقول وليد إبراهيم رئيس حزب النهضة التركماني السوري، إن “غياب القانون يفتح المجال للتجاوزات والخروقات، لو كان هناك سلطة قضائية لجأنا لها لحل كل هذه الأمور، ولذلك الأن نلجأ إلى السلطة الرابعة، الإعلام لغياب باقي السلطات” .