حقوق الإنسان تدعو المجتمع الدولي للاستجابة لحجم ورعب الانتهاكات في سوريا
أربيل- نورث برس
دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، المجتمع الدولي إلى تكيف الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير المفقودين السوريين، والاستجابة لحجم الانتهاكات في البلد الذي دخل عامه الـ12 من الحرب.
جاء حديث المفوضة السامية، أمس الجمعة، عبر تقنية الفيديو من جنيف، أمام الدول الأعضاء في قاعة الجمعية العامة بنيويورك، حيث رحبت بطلب الجمعية في القرار 76/228 للحصول على تقرير لدراسة “كيفية تعزيز الجهود الرامية لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم، وتحديد هوية الجثث وتقديم الدعم لعائلاتها”.
وقالت باشيليت، إن السعي لتحديد مكان ومصير المفقودين في سوريا، بما في ذلك المختفون قسرياً والمختطفون والمعتقلون تعسفياً، يدل على الألم والخوف والمعاناة المستمرة التي سببها الصراع الطويل والرهيب في البلاد.
وقالت إن “حجم المأساة مروع”، حيث يختفي الأشخاص في سياقات مختلفة، “أثناء الأعمال العدائية أو النزوح أو الاحتجاز”.
وشددت على أن “كل يوم تأخير يعرض المزيد من الضحايا للخطر، وكل يوم يمر دون أي فعل نخسر المزيد من المعتقلين الذين يموتون في الحجز”.
ومع دخول الصراع السوري عامه الثاني عشر، لا يزال هناك نقص واضح في التقدم بمعالجة مأساة الأشخاص المفقودين، وفقاً لباشيليت.
وأضافت: “لا يزال الوضع الحالي لعشرات آلاف الأشخاص وأماكن وجودهم ومصيرهم مجهولاً على الرغم من العمل الدؤوب للضحايا والناجين السوريين وجمعيات الأسرة ومجموعات المجتمع المدني الأخرى – وجهود العديد من الهيئات الدولية “.
ودعت حقوق الإنسان إلى “ضرورة إبلاغ ذويهم بمصير ومكان وجود أحبائهم والسماح لهم بزيارتهم أو التواصل معهم”.
كما شددت على ضرورة السماح لوكالات حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية بالوصول إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها المعتقلون والمختطفون.
وبحسب باشيليت فإن العائلات ضحية أيضاً، ولها الحق في معرفة الحقيقة، مشددة على أن “إعمال هذا الحق هو خطوة أساسية نحو المساءلة والمصالحة”.
وأشارت باشيليت إلى “التأثير الشديد” على الأقارب من النساء والأطفال وهم يواجهون عقبات قانونية وعملية متعددة في جوانب أساسية من حياتهم اليومية.
وقالت: “هم مجبرون على أن يصبحوا العائل الوحيد بينما يقومون بالبحث المرعب والمحبط في كثير من الأحيان عن أحبائهم”.
وتُجرى حالياً، مشاورات أيضاً مع العديد من الهيئات ذات الصلة، مثل لجنة التحقيق بشأن سوريا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
وناشدت باشيليت الحكومات والمجتمع الدولي للمساهمة “بقوة” في اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة، والاستجابة لحجم ورعب الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا.