طلاب شهادات في إدلب ضحية اختلاف سياسة “المؤقتة” و”الإنقاذ” في منهاج التعليم

إدلب- نورث برس

بين منهاج قررته حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب، وآخر حددته الحكومة المؤقتة، يحتار ربيع دهنين (18عاماً) وهو اسم مستعار لطالب بكالوريا في مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، في أي مقرر يدرس.

وحددت “الحكومة المؤقتة” المطلوب والمحذوف ضمن المناهج بداية العام، فيما أعلنت “حكومة الإنقاذ” عن المطلوب في منهاجي الشهادتين الثانوية العامة “الأدبي والعلمي” والأساسية، في العشرين من آذار / مارس الماضي.

وشأنه شأن كافة زملائه، فقد زاد الاختلاف في المنهاج بين المؤقتة والإنقاذ، من متاعب “دهنين”، ليعتمد في نهاية المطاف منهاج المؤقتة على اعتبار أن شهادتها هي المعتمدة خارج مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ أكثر من ست سنوات.

“عديمي المسؤولية”

ويعرب عمر سليمان (18عاما) وهو طالب في الشهادة الثانوية (الفرع العلمي) ويقيم في مدينة إدلب، عن تذمره مما يجري في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومتين في المنطقة وينعت المسؤولين فيهما بـ“عديمي المسؤولية”.

ويقول “سليمان” إنه بعد دراسته للأجزاء المطلوبة ضمن المنهاج من قبل  “حكومة الإنقاذ” تفاجأ بوجود أبحاث أخرى مطالب بها اعتمدتها “المؤقتة” في الامتحانات النهائية.

وفي حال استمرار هذا الاختلاف، فإن “سليمان” يفكر في تأجيل تقديم الامتحانات للعام المقبل، “لضخامة المنهاج وعدم وجود متسع من الوقت لحفظه وإتمامه خاصة وأنهم لم يتلقوا المنهاج المقرر في مدارس المدينة”.

ويتساءل “سليمان” في استغراب، “هل وصل بهم الحال للتلاعب بجهد الطلاب ومصائرهم فقط لتنفيذ أجندات وسياسات تخدم مصالحهم؟”.

وتشكلت “حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، ومقرها في إدلب، مطلع أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017، تبع ذلك  صراع بين الحكومتين، بحسب تقارير.

ولا تعترف هيئة تحرير الشام بسلطة قيادة المعارضة الرسمية، ولا بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أو حكومتها “المؤقتة” المتشكلة  2013.

وتتحكم هيئة تحرير الشام بكافة مفاصل الحياة في مناطق سيطرتها في شمال غربي سوريا، بعد أن تمكنت من طرد كافة الفصائل العسكرية التي كانت تعمل في المنطقة، واحتكار السلطة لنفسها فقط.

استكمال الهيمنة

ويقول عبد الرحيم العويد (38عاماً) وهو اسم مستعار لمدرس مادة الرياضيات في إحدى المدارس شمال إدلب، إن حكومة الإنقاذ “حاولت مراراً أن تسيطر على القطاع التعليمي منذ بداية تأسيسها، لكنها اصطدمت برفض شرس من قبل الكوادر التعليمية”.

ويضيف “العويد” أن الرفض كان بسبب تغليب مصلحة الطلاب و”الحصول على شهادات معترف بها ولو على إطار ضيق مثل تركيا، في حين أن الشهادات الصادرة عن الإنقاذ معترف بها ضمن إدلب فقط”.

وأشار إلى أن حكومة الإنقاذ تنوي الآن السيطرة المطلقة على قطاع التعليم من خلال إغلاق مديريات التربية التابعة للمؤقتة، وهو ما سيؤجج الاحتجاجات ضدها، لما له من آثار كبيرة على القطاع التعليمي “المتهالك أصلاً” .

ومطلع عام 2018، عمدت حكومة الإنقاذ إلى إغلاق جامعات ومعاهد تابعة لجامعة حلب الحرة والتي تديرها الحكومة السورية المؤقتة في مناطق سيطرتها.

ويرى رائد العبد الله (38عاما) وهو اسم مستعار لناشط حقوقي من مدينة إدلب، أن سعي حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام إلى تأسيس دولة مستقلة في إدلب، دفعهم لإقصاء جميع القوى العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وأضاف” العبد الله”  أن التعليم الأساسي والثانوي هما الوحيدان اللذان كانا خارج إطار سيطرة الهيئة، لاعتبارات تتعلق بالاعتراف بشهاداتها وعزوف الطلاب عن التعليم في مؤسساتهم.

وأشار إلى أن الإنقاذ تنوي تدريجياً وضع مناهج جديدة ومنفصلة ومن ثم التفرد بالقطاع التعليمي بعد إقصاء دوائر ومديريات “غريمتها”، “المؤقتة” وأكبر دليل على ذلك “وجود منهاجين مختلفين في منطقة واحدة”.

إعداد: سعيد زينو- تحرير: فنصة تمو