احتجاج في القامشلي عقب زيادة البلدية ضريبة المحلات
القامشلي – نورث برس
احتجَّ عدد من أصحاب المحلات في السوق المركزي في القامشلي، الثلاثاء، أمام مبنى البلدية، اعتراضاً على “رفع نسبة الضرائب المفروضة عليهم”.
وقال محتجون إنّ البلدية رفعت الضريبة المفروضة على المحلات التجارية من نحو 40 إلى 60 ألف ليرة سورية، أي نحو 600 ألف وتصل بعضها إلى أكثر من مليون ليرة سورية في السنة.
ولم تنشر البلدية أو الجهات المعنية على منصاتها الرّسمية أي قرار يقضي برفع نسبة الضريبة.
ويدفع أصحاب المحلات ضريبة سنوية مقابل عقود الآجار والاستئجار، وفقاً لما ذكره محتجون لنورث برس.
وقالوا إنهم تجمعوا للاحتجاج ضد الضرائب داعين لتخفيضها، “لأن أجار محالهم التجارية وحتى البضائع يتم شرائها بالدولار ودخلهم لا يساعد لدفع الضرائب”.
وذكر المحتجون أنه “لا يوجد لديهم مطالب أخرى وهم ليسوا قطاع طرق ليغلقوا الطرقات”.
ووصف أحد المحتجين المبالغ المفروضة بـ”الخيالية” كون غالبية المحلات ليست ملكاً”، وأضاف: “البلدية تريد أن تصبح شريكة لنا من خلال هذه الضرائب”.
وقال إبراهيم يوسف، وهو صاحب محل في السَّوق المركزي إنَّ “الأسعار مُرتفعة والإقبال ضعيف نتيجة ارتفاع سعر صرف الدّولار الأميركي مقابل الليرة السّورية، ناهيك عن الطرق المُغلقة التي تعيق وصول البضائع”.
وبحسب “يوسف” فإن البلدية رفعت نسبة الضريبة 70%، وقال: “يقع على عاتق صاحب المحل دفع مبلغ قرابة 600 أو 700 ألف، وهذا الأمر يفوق طاقة أصحاب المحلات، نتيجة الركود الاقتصادي والإقبال الضعيف في حركة التّسوق”.
وحاولت نورث برس الحصول على تعليق من البلدية عن الموضوع، لكن المكتب الإعلامي رفض التعليق، وذكر أنّ “إدارة البلدية لديها اجتماع”.
وفي الحادي والعشرين من شباط/فبراير الفائت، عممت الرّئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة التابع للإدارة الذاتية على جميع مؤسساتها قراراها بمنع الاجتماعات أثناء الدّوام الرسمي.
فيما ذكرت مصادر محلية لنورث برس، أنّ البلدية تتفاوض مع بعض أصحاب المحلات داخل مبنى البلدية، ومن جانبه نفى المكتب الإعلامي صحة تلك المعلومات.