عائلة رفعت الأسد تعلّق على تسجيلات "مخلوف": مشابهة لما حدث مع والدنا

نورث برس

 

علّقت عائلة رفعت الأسد عم الرئيس السوري، عبر منصات التواصل الاجتماعي على فيديوهات نشرها الملياردير السوري، رامي مخلوف، تحدث فيها عن خلاف حول أمواله والطلب منه التنازل عنها.

 

وشبّه فراس الأسد وهو نجل رفعت الأسد في منشور له على "فيس بوك" ما يحدث مع عائلة "مخلوف"، بما حدث مع والده رفعت الأسد في ثمانينيات القرن الماضي.

 

وقال فراس: "القضية لا علاقة لها لا بضرائب و لا بشركة سريتل و لا بأي شيء موجود داخل سوريا ، القضية قضية مليارات كثيرة من الدولارات قد تم التلاعب بها و تهريبها و إخفائها عن عيون القصر خلال السنوات العشر الماضية."

 

وخرج "مخلوف" خلال الأيام القليلة الماضية، في تسجيلين مصورين، تحدث فيهما عن مداهمة الأجهزة الأمنية لمقرات شركة "سيريتل" واعتقال عدد من موظفي الشركة، للضغط عليه من أجل التنازل عن أمواله. وناشد الرئيس السوري بشار الأسد، من أجل التدخل لإنصافه وإنقاذ شركاته من الانهيار.

 

وأنكر "مخلوف" اتهامات موجهة إليه بالتهرب الضريبي، وقال إن "الحكومة تطالبه بدفع مئة مليون دولار ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات التي يمتلكها."

 

وتقّدر تقارير، ثروة "مخلوف" بمليارات الدولارات، تمكن من جمعها خلال كواجهة لأعمال عائلة الأسد التجارية وبذلك يعتبر من أثرى أثرياء سوريا.

 

وقال فراس الأسد: "رامي مطالب اليوم بالتنازل عن أملاكه الضخمة الموجودة في الخارج والتي من الواضح أنه قد تم تنظيمها في إطار شبكة معقدة يصعب كشف خيوطها من دون تعاون كامل من الدول الموجودة فيها."

 

أما شقيقه دريد الأسد، فقد دوّن في حسابه على فيسبوك "التسجيلات غير موفقة على الإطلاق"، وتعكس "تخبطاً في السرد والطرح والأسلوب، حتى في سياق العبارات التي خاطب فيها الرئيس السوري على منصات التواصل الاجتماعي."

 

ويعيش رفعت الأسد مع عائلته في المنفى منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ الأسد في 1984، حيث يعرف عند بعض السوريين باسم "جزار حماه"، لدوره الدموي المزعوم في قمع انتفاضة 1982 بمدينة حماة.

 

ويملك رفعت قصور ومزارع ومكاتب عدة في أحياء راقية بالعاصمة الفرنسية باريس، وتصل امبراطوريته العقارية حتى جبل طارق التابع للمملكة المتحدة، كما يملك في إسبانيا أكثر من 500 عقار. حيث قدرت ثروته بأربعين مليار دولار حسب ما ذكرته صحيفة اللوموند الفرنسية عام 2011.

 

وبدأت في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي في العاصمة الفرنسية اجراءات محاكمته في قضية "إثراء غير مشروع" للاشتباه بأنه بنى امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.