في رد على مخلوف.. الحكومة السورية تشدد على استخلاص "الضرائب المستحقة"

نورث برس

شددت الحكومة السورية، الخميس، على أنها ماضية قدماً في استخلاص الضرائب المستحقة على شركات الخليوي في سوريا، وجاء ذلك في رد غير مباشر على رامي مخلوف بعد شكواه من كثرة الضرائب.

وأصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التابعة للحكومة السورية، بياناً، شددت فيه على أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخليوية هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقاً لوثائق واضحة وموجودة.

وتتبع شركة "سيريتل" للاتصالات لرامي مخلوف، وتطالبها الحكومة السورية بدفع مبالغ مستحقة من الضرائب.

فيما قالت الهيئة الحكومية إنها ماضية في تحصيل الأموال العامة "أموال الخزينة المركزية" بكل الطرق القانونية.

وقال البيان إنه تم اعتماد كل البيانات والأرقام المقدمة من الشركات، رغم عدم منطقيتها" وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالب بتسديدها.

وأوضح أن المبالغ المشار إليها والمستحقة لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي، والتي هي موضوع آخر يتم العمل عليه من قبل الجهات المعنية.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها، إن تصفية حسابات تجري بين بشار الأسد وابن خاله، وأدى الخلاف العميق بينهما إلى العديد من الإجراءات من قبل النظام ضد مخلوف، وكان أحدثها الحجز على أمواله.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن بعض أصول رامي مخلوف تحت الحراسة القضائية، وهناك متأخرات ضريبية كبيرة جداً مطلوبة.

ونشر رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت متأخر من مساء الخميس، شريط فيديو على صفحته في موقع "فيس بوك"، يؤكد فيه أن الحكومة السورية تطالبه بدفع ضرائب إضافية من شركة مشغل الخليوي "سيرتيل" التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها.

وأضاف مخاطباً الأسد: "لن أحرجك ولن أكون عبئا عليك ولكني أريد أن أشرح لك الموقف"، متابعاً: "أنت تعرف كم قدمت منذ بداية 2011 وكيف تنازلت عن الأملاك علناً".

وقال مخلوف إن شركته تتقاسم عائداتها والأرباح مع الدولة بالمناصفة، دوناً عن دفع الضرائب، و"نحن نخدم الدولة وكل من يخدم الدولة"، مشيراً إلى أن الحكومة غير محقة بمطالبها ويحق له أن يقاضيها وسيظهر كل الوثائق في الوقت المناسب.

يذكر أن "مخلوف"، يعتبر واحداً من أكثر الرجال نفوذاً في  سوريا، وأكبر شخصية اقتصادية في سوريا، والمالك الرئيسي لشبكة الهاتف المحمول "سيريتل".