منشآت صناعية في كوباني تواجه خطر الإغلاق بسبب المازوت
كوباني- نورث برس
يضطر زياد نبو (40 عاماً) وهو صاحب معمل صناعة خراطيم في ريف كوباني، لإغلاق معمله نحو أسبوعين في الشهر، بعدما خفضت مديرية الصناعة في إقليم الفرات نسبة 50 بالمئة من مخصصاته من مادة المازوت لصالح دعم الزراعة في المنطقة.
وفي كوباني، خفضت الإدارة الذاتية منذ كانون الثاني/ يناير الفائت، مخصصات المنشآت الصناعية من مادة المازوت بنسبة 50 بالمئة، وخصصت كمياتها للمزارعين في المنطقة.
ويضم إقليم الفرات (مقاطعة كوباني وتل أبيض)، أكثر من 220 منشأة صناعية مرخصة لدى مديرية الصناعة، بينها منشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وقبل تخفيض الكميات، كانت مخصصات المنشآت الصناعية الكبيرة مثل معمل صهر الحديد وصهر البطاريات ومعمل المياه الغازية، تتراوح بين 30 و50 ألف ليتر من المازوت شهرياً.
فيما متوسط مخصصات المنشآت الصناعية المتوسطة مثل معامل العلف والمنظفات كان نحو ألف ليتر شهرياً، بينما لم تكن تتجاوز الكمية المخصصة للمنشآت الصغيرة مثل نجار الموبيليا ومعامل البلوك 400 ليتر شهرياً.
وقبل خمسة أشهر، خفضت المديرية، 30 بالمئة من مخصصات “نبو” من مادة المازوت، فاضطر حينها لإيقاف الإنتاج في معمله لثلاثة أو أربعة أيام كل شهر.
ولكن مع خصم 50 بالمئة من مخصصاته، أجبر صاحب المعمل على إيقاف العمل ما يقارب 15 يوماً في الشهر.
انخفاض الإنتاج
ويقول “نبو” إن إنتاج معمله يومياً كان يتراوح بين طن وطن نصف من الخراطيم الزراعية والصناعية، وذلك عندما كانت تصله مخصصاته من مادة المازوت كاملة.
ولكنه حالياً لا يستطيع تلبية طلبات زبائنه بسبب نقص مادة المازوت، وسط مخاوف من فقدان زبائنه في ظل وجود معامل مشابهة لمعمله في منبج “وهناك منافسة بيننا”.
ويحتاج المعمل الآنف الذكر، إلى 10 آلاف ليتر من المازوت شهرياً، لكن صاحبه يستلم حالياً 4500 ليتر فقط، وهذه الكمية “لا تكفي سوى 13 إلى 15 يوماً في الشهر”.
ويعمل في معمل صناعة الخراطيم، 13 عاملاً يتم تقسيمهم على دوامين، ولكن مع إيقاف العمل لمدة أسبوعين، يبقى هؤلاء دون دخل يومي.
وتؤمن بعض المنشآت الصناعية في كوباني فرص عمل لنحو 100 عامل ويخشى هؤلاء من فقدان مصدر رزقهم في حال توقفت تلك المنشآت عن الإنتاج بشكل كامل.
ويرى “نبو” أن دعم الزراعة على حساب الصناعة “أمر غير منطقي”.
ويعاني الصناعيون في كوباني من عدم توفر بدائل لتشغيل منشآتهم في ظل عدم وجود محطات وقود تبيع مادة المازوت بشكل حر (بدون رخص أو بطاقات)، إضافة إلى أن الكهرباء لا تتوفر بشكل منتظم لتشغيل الآليات.
واضطر البعض للتوقف عن العمل لأن مخصصاتهم لا تكفيهم، وقام آخرون بتخفيض ساعات العمل.
ويعد محمود عبدو، الرئيس المشارك لمديرية الصناعة في إقليم الفرات، بزيادة كميات المازوت للصناعيين، ولكن بعد الانتهاء من توزيع الكمية المخصصة للدفعة الأخيرة للري، ولكنه لم يحدد تاريخ ذلك.
تخفيض ساعات العمل
وفي شركة إنتاج ألبسة بكوباني، لا يختلف حال مظلوم مصطفى (35 عاماً)، كثيراً عن سابقه، حيث كانت مخصصاته الشهرية سبعة آلاف ليتر من المازوت، ولكنه يحصل حالياً على 3500 ليتر فقط.
ولا تكفي الكمية الجديدة سوى 15 يوماً في الشهر لتشغيل مولدات الكهرباء، بحسب “مصطفى”، فاضطر هو الآخر لتخفيض ساعات العمل في شركته.
ويعمل في الشركة نحو 50 عاملاً، “ولكن تخفيض ساعات العمل يؤثر سلباً على رواتبهم”، وفقاً لما يفيد به صاحب الشركة.
ويشير “مصطفى” إلى أن شراء المازوت من السوق الحرة في حال توفره، يكلف أربعة أو خمسة أضعاف وتضاف هذه التكلفة على سعر الألبسة التي يتم إنتاجها، وبالتالي يصبح ثمن قطعة الملابس أغلى.
وقبل تخفيض مخصصاته، كانت شركة “مصطفى” تصدر منتجاتها إلى مدن منبج وحلب ولبنان والعراق، “ولكن لا نستطيع حالياً سوى تغطية السوق المحلية بسبب عدم توفر المازوت بشكل كافٍ”.
وحالياً، يستلم سيدي سيدي (42 عاماً) وهو صاحب مقلع حجارة (مقلع إنتاج مواد البناء)، 5400 ليتر من المازوت بعدما كانت مخصصاته الشهرية 10800 ليتر.
ويقول إن المازوت المخصص لمنشأته حالياً لا يكفيه سوى لثلاثة أيام في الأسبوع، حيث يضطر للتوقف عن العمل في اليوم الرابع.
ويضم إقليم الفرات 8 مقالع، ويعمل في كل مقلع 20 عاملاً.
ويطالب “سيدي”، الإدارة بإيجاد حلول للمشكلة التي تتفاقم وخاصة أن عملية البناء والإعمار تعتمد على عمل هذه المقالع، كما أنها تساهم في زيادة دخل سكان المنطقة وتستفيد منها الإدارة أيضاً عبر فرض ضرائب عليها.