"رايتس ووتش" ترحب بمبادرة "مسد" تشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمختطفين

نورث برس

 

رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الاثنين، بمبادرة مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) تشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمختطفين في شمال شرقي سوريا.

 

وقالت المنظمة، إن إنشاء فريق عمل جديد للمساعدة في إيجاد آلاف المحتجزين والمفقودين في شمال شرقي سوريا خطوة مهمة نحو المساءلة عما حدث لهم.

 

وأضافت رايتس ووتش "ينبغي للسلطات في شمال شرقي سوريا والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة تقديم الدعم الكامل إلى الفريق، وتسهيل حصوله على المعلومات الكفيلة بمعرفة مصير المخطوفين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية أيضاً".

 

وأعلنت "هيومن رايتس ووتش" عن إرسالها كتاباً إلى مجلس سوريا الديمقراطية، بتاريخ 20 نيسان/ أبريل الجاري، جاء فيه: "إن إنشاء فريق العمل يشكل خطوة إيجابية"

 

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الدولية، إن "هذا الإعلان سيدعم العائلات التي انتظرت طويلاً لمعرفة مصير أحبائها المفقودين. ينبغي للسلطات المحلية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لضمان نيل فريق العمل الدعم الكفيل بإنجاح عمله".

 

وأضاف بيج أن تنظيم "الدولة الإسلامية" اختطف آلاف الأشخاص، منهم نشطاء حقوقيون وأطباء، ووجهاء محليون "لترسيخ حكمه القائم على الترهيب في سوريا".

 

وأوضح أنه ينبغي لمجلس سوريا الديمقراطية متابعة هذه الخطوة الإيجابية الأولى بالالتزام المستمر بهذه القضية التي تم تجاهلها طويلاً.

 

وقالت المنظمة إن الفريق المشكل من قبل المجلس، مخول بالتواصل والتنسيق مع جميع الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في هذا الشأن.

 

وأضافت أن فاعلية الفريق مرتبطة بمنحه صلاحية طلب المعلومات من السلطات الإقليمية والمحلية، "بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، وقوات (الأسايش) في المنطقة، والمجالس المدنية، وأجهزة المخابرات".

 

وطالبت المنظمة، فريق البحث في مصير المختطفين، بتعيين متحدث رسمي على الفور والإعلان بانتظام عن آخر التطورات المتصلة بعمله وتقدمه.

 

وأعلن مجلس سوريا الديمقراطية، في الرابع من هذا الشهر، عن تشكيل لجنة متابعة لملف المعتقلين والمختطفين لدى جميع الأطراف المتنازعة في سوريا، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا.

 

واعتبرت إلهام أحمد، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، خلال المؤتمر، أن ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين والمغيّبين قسريّاً ملف إنساني فوق تفاوضي "ولا يجوز استخدامه كأداة للابتزاز أو المساومة من أي جهة كانت" على حد تعبيرها.

 

وتتشكل لجنة متابعة ملف المعتقلين والمختطفين من فريق عمل مكون من عائلات المعتقلين والمختطفين ومختصين قانونيين وناشطين في مجال المجتمع المدني، مهمتهم المتابعة والتعاون والتنسيق والتواصل مع كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى العمل على جمع وتحديد البيانات الخاصة بملف الاعتقال ووضع الخطط اللازمة "بما يلبّي تطلُّعات وآمال السوريين في الحقيقة والعدالة والمحاسبة"، وفق ما جاء في البيان.