المستقلون العراقيون يشكلون “بيضة القبان” في جلسة برلمانية حاسمة
أربيل- نورث برس
قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي، هريم كمال آغا، الأربعاء، إن قرار مشاركتهم من عدمه في جلسة السبت المقبل، لاختيار رئيس الجمهورية، مرتبط بالاتفاق الشيعي الشيعي، فيما يدرس المستقلون موقفهم الذي من شأنه قلب موازين القوى النيابية.
ويناقش النواب المستقلون في البرلمان العراقي، موقفهم من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل، في تحول قد يطيح بآمال الإطار التنسيقي في حال ميولهم إلى جانب التحالف الثلاثي (الصدر- بارزاني- القوى السنية).
أما عدم مشاركة المستقلين في الجلسة، يعني أن العطل البرلماني سيدوم بسبب الخلل في النصاب القانوني، إلى أن يتفق المتنافسان الشيعيان على تحديد شكل الحكومة ورئيس الجمهورية قبل خوض الجلسات.
وجرت الانتخابات العراقية المبكرة يوم الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت. ولكن عدم التوافق السياسي المتحكم بالعملية السياسية العراقية حال دون تشكيلها حتى اليوم.
وقال “كمال آغا”، لنورث برس، إن “موقف كتلته واضح حيث لا تريد أن تزيد الأمور تعقيداً، وهي تحاول قدر الإمكان أن لا تكون منحازةً لأي طرف من الطرفين المتنافسين في البيت الشيعي (الأطار والصدر) مالم يتوصل الأخيران إلى توافق”.
ولم يرغب كمال آغا وهو رئيس ثاني أكبر كتلة كردية في البرلمان، والذي يرشح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، الحديث عن موقف المستقلين الذين يدرسون وضعهم بشأن الجلسة المقبلة.
ويبلغ عدد النواب المستقلين حوالي 40 نائباً، ما يجعلهم يشكلون “بيضة القبان” في حسم قانونية الجلسة وإيصال ريبر أحمد إلى كرسي برهم صالح.
وفي إشارة إلى أن المستقلين قد مالوا إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعرب الأخير مساء أمس، عن شكره للنواب المستقلين لتجاوبهم، في خطوة من شأنها إنهاء العطل الذي أصاب البرلمان دون تمكنه من تحقيق النصاب لاختيار رئيس الجمهورية والحكومة المقبلين.
ويروج التحالف الثلاثي لإمكانية تحقيق النصاب القانوني، “أي مشاركة الثلثين في جلسة السبت المقبل، بعد تعويله على النواب المستقلين للمشاركة في الجلسة التي ستشهد انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأمس الثلاثاء، وصل وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني، رفقة مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد إلى العاصمة بغداد لإجراء لقاءات مع الأطراف السياسية العراقية المختلفة حول مسألتي اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في البلاد.
لكن الإطار التنسيقي الذي يقوده نوري المالكي وهادي العامري إلى جانب كتل شيعية أخرى يستبعد انعقاد الجلسة من دون التوصل إلى توافق يرضي الجميع.
ويعتزم الإطار التنسيقي اتخاذ القرار بعدم المشاركة إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني في جلسة السبت.
وبموجب الدستور العراقي، يجب أن يبلغ عدد النواب المشاركين في جلسة اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 219 نائباً وهم ثلثي عدد النواب بالمجمل.