الخارجية السورية ترفض تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

نورث برس

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للحكومة السورية، الخميس، تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "مُضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها، تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية".

وأضافت الخارجية أن التقرير اعتمد على مصادر أعدتها وفبركتها جبهة النصرة وجماعة الخوذ البيضاء، "تنفيذاً لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة".

وقال البيان، "سوريا تدين بأشد العبارات ما جاء في تقرير ما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية غير الشرعي، وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وبالوقت ذاته تنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى".

وشددت الخارجية السورية على أن "استنتاجات هذا التقرير تُمثل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها، تُضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما "2018.

وكان فريق التحقيق الجديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وثق أمس الأربعاء، أن مقاتلتين من طراز "سو-22" تابعتين (للواء50) التابع للفرقة الـ/22/ في صفوف القوات الجوية السورية أقلعتا فجر 24 و30 آذار/مارس 2017 من مطار الشعيرات العسكري لإلقاء قنبلتين من طراز (M4000) تحويان على غاز السارين، جنوبي بلدة اللطامنة في ريف حماة.

وأضاف التقرير أن مروحية تابعة لسلاح الجو السوري ألقت على مستشفى اللطامنة في 25  آذار /مارس أسطوانة تحتوي على غاز الكلور.

وكانت واشنطن قد وافقت أمس الأربعاء، استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، "الحكومة السورية احتفظت بقدرات كافية لتطوير أسلحة كيميائية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن الحكومة السورية "تحتفظ بالكمية الكافية من المواد الكيميائية، وخاصة السارين والكلور، ولديها خبرات من برنامجها التقليدي للأسلحة الكيميائية لاستخدام السارين وذخيرة الكلور وتطوير أسلحة كيميائية جديدة".

وأضاف بومبيو أن التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "دليل جديد ضمن المجموعة الكبيرة والمتزايدة من الأدلة على أن نظام الأسد يشن هجمات بالسلاح الكيميائي".