تقرير أممي يرصد الأوضاع في سوريا ويحذر من كارثة إنسانية
القامشلي- نورث برس
قال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، باولو بينيرو، أمس الجمعة، إن السوريون تحملوا أحد عشر عاماً من الأزمة والصراع.
وأضاف بينيرو خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أنهم “يعانون من مستويات جديدة من المشقة، من خلال مزيج من العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية”.
وأشار إلى أن الناس في جميع أنحاء البلاد، “بغض النظر عمّن يسيطر عليهم، يعيشون في خوف من التعرض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو التغطية الإعلامية أو الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وبعد 11 عاماً من الصراع، “أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسراً” بحسب “بينيرو”.
ودعا رئيس اللجنة إلى “إنشاء آلية مستقلة ذات تفويض دولي لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص المعرّضون للاختفاء القسري”.
وقال “بينيرو” إن “أكثر من 90 في المائة من السكان الذين ظلّوا داخل البلاد يعيشون في فقر، و12 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاج عدد غير مسبوق من السكان (14.6 مليون شخص) إلى مساعدة إنسانية”.
وأضاف: “سيواجه السوريون مصاعب إضافية نتيجة الأزمة الأوكرانية”.
وطالبت اللجنة بمراجعة “تأثير العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا”.
وقال رئيس المفوضية، في الشمال والشمال الشرقي من البلاد، “شهدنا زيادة في المناوشات بين الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية والقوات الموالية للحكومة”.
وأسفرت الهجمات بالعبوات الناسفة على الأسواق والشوارع عن مقتل وإصابة العشرات من السكان.
وتتعرض إدلب وغرب حلب في الشمال الغربي، لقصف مستمر من قبل القوات السورية والروسية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 64 طفلا في النصف الثاني من عام 2021.
وتطرق “وبينيرو”، إلى أنه يتم “شن الهجمات بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان، ويتزايد استخدام الأسلحة المتطورة الموجهة بدقة”.
وأضاف أنه “لمدة عشرة أسابيع طويلة، عاش سكان درعا البلد وسط القصف ونقص المواد الأساسية. مع مقتل وإصابة العشرات منهم، وتدمير المنازل والمساجد والعيادات الطبية، وفرّ ما يقرب من 40 ألف شخص مؤقتاً”.
وشدد رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا باولو بينيرو، على ضرورة القيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي يحترم سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وقال: “مثل هذا الحل وحده هو الذي يمكن أن يرسي الأساس لترسيخ حقوق الإنسان الأساسية التي حُرم منها الشعب السوري منذ زمن طويل”.