ارتفاع الأسعار يجتاح أسواق الرّقة وسُكان يتذمرون
الرقة – نورث برس
تقللُ فريال محمد (40 عاماً) من سكان حي الرّميلة بمدينة الرّقة، كميات المواد الغذائية التي تشتريها، نظراً لارتفاع أسعارها وعدم امتلاكها النّقود الكافية، الأمر الذي دعاها لإعادة التفكير في المواد الأهم التي تحتاجها.
ولم تبدو السّيدة راضية عن ارتفاع الأسعار، الذي وصفته بـ “المفاجئ”، إذ ارتفع سعر الزّيت النّباتي سعة 4 ليتر من 25 إلى 42 ألف ليرة سورية، وكيلوغرام السمن من 8500 إلى 11 ألف ليرة.
وتتساءل ربة المنزل عن سبب هذا الارتفاع، وماهية الحجج التي سيقدمها التّجار هذه المرة.
ويبرر تجار في الرّقة الأمر على أنه شيء خارج عن إرادتهم، فهو يشمل جميع مناطق شمال شرقي سوريا، لأنه أحد التأثيرات السّلبية للحرب الرّوسية الأوكرانية.
ويرى سعد الله الهنداوي، وهو أحد تجار المواد الغذائية في المدينة، أنّ ما يحدث هو “موجة غلاء عالمية تشمل معظم الدّول المحيطة بسوريا”.
ولم يشمل ارتفاع الأسعار، المواد الغذائية فقط، بل وصل إلى علبة حليب الأطفال (النان) التي ارتفعت من 12 إلى 20 ألف ليرة سورية، رغم توفرها في المخازن، بحسب مصادر محلية.
ويعتبر التّاجر أنهم لو باعوا البضائع المُخزنة لديهم بالأسعار القديمة، سيعرضهم ذلك “لخسائر مادية كبير”، لأنهم لن يستطيعوا استيراد البضائع التي باعوها.
وذلك أنهم يشترون البضائع بالدولار الأميركي الذي وصل سعر صرفه بالليرة السورية بين 3500 و4000 ليرة، حسب تجار محليين.
ويشير “الهنداوي”، إلى أنّ سعر الزّيت النباتي والسّمنة ارتفع بنسبة خمسين بالمئة، أما المواد الأخرى، فتراوحت نسبة ارتفاعها بين الـ 20 و30 بالمئة، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ويطالب السّكان المتضررون في المنطقة، الإدارة الذّاتية وأجهزة الرّقابة التّموينية، باتخاذ إجراءات رادعة للتجار المُحتكرين والذين يرفعون الأسعار.
وتعمل لجنة الاقتصاد في المدينة عبر مديرية التّموين ومكتب حماية المُستهلك على منع احتكار المواد الغذائية، ومنع رفع أسعارها عبر دوريات تسيرها اللجنة في مديرية الرّقة وريفها، حسب مصدر مسؤول فيها.
ويقول أحد أعضاء لجنة الاقتصاد، لنورث برس، والذي رفض التّصريح عن اسمه، إنهم يعملون على طرح آلية جديدة لضبط الأسواق، وتشديد الرّقابة التّموينية عليها في المُستقبل.
ويضيف: “سنزيد عدد عناصر الضّابطة التّموينية، ومكاتب الشّكاوى”.
وينفي مروان حمادة، رئيس غرف التّجارة بالرّقة (إحدى منظمات المجتمع المدني)، مصداقية مُبررات التّجار لرفع الأسعار، كون المواد قديمة ولم تُستورد حديثاً.
ولا يُنكر تأثر جميع الدّول بالأزمة الأوكرانية، كونها مُنتج للمواد الرّئيسية في الأسواق الإقليمية.
ولتلافي هذه الأزمة، على مديرية التّموين إصدار لائحة أسعار شهرية للبضائع التّجارية ونشرها في الأسواق، ومراقبة مدى التزام التّجار بها، وإصدار مخالفات بحق غير المُلتزمين، كما يفيد “حمادة”.
ويدعو “حمادة” إلى تحريك عجلة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات وإعادة تفعيل خطوط الإنتاج، لتلافي، ما وصفه بـ”تكرار أزمات المواد” في شمال شرقي سوريا.