البرلمان السوري يوافق بالأكثرية على مواد قانون الجريمة المعلوماتيّة
دمشق – نورث برس
وافق أعضاء البرلمان في الحكومة السورية، أمس الأربعاء، بالأكثرية على عدد من مواد قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.
وقالت وكالة “سانا” التي تديرها الحكومة السورية، إنَّ “المواد المذكورة تتعلق بارتكاب الجنح المنصوص عليها وحالات تشديد العقوبة والعلنية الالكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة وأحكام إعادة النشر”.
وتتناول المواد أيضاً، “كيفية تقدير حجية وقيمة الدليل الرقمي وسبل تقديم المتضررين لشكاواهم إلى مقدم خدمات التطبيقات والبيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشكاوى وآلية توثيقها والجهة المخولة بتقييد الدخول إلى أي موقع الكتروني”.
وفي الرابع عشر من شهر شباط/ فبراير الماضي، كشفت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان السوري، عن إعادة صياغة مادتين متعلقتين بالنيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتي.
وفي آذار/ مارس عام 2018، أعلنت وزارة العدل عن تفاصيل قانون يعاقب على الجريمة المعلوماتية.
ويرى معارضون للحكومة السورية أن قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، “ليس إلا وسيلة لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة لها على وسائل التواصل الاجتماعي”.