أربيل- نورث برس
شددت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الثلاثاء، على رفض الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع “نظام الأسد” وعلى إبقاء العقوبات، إلى أن يتم إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي في سوريا.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن “11 عامًا مرت على خروج الشعب السوري بشجاعة وسلمية إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وحكومة تحترم حقوق الإنسان، لكن نظام الأسد واجه تلك المطالب بهجوم وحشي مستمر على الشعب”.
وشددت الخارجية الأميركية على أنه “حان الوقت للنظام وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، لوقف هجومهم الوحشي على الشعب السوري”.
وأشارت الخارجية إلى أن هذه الذكرى تزامن “العدوان الروسي المروع” (..) ما يسلط الضوء على سلوك روسيا “الوحشي والمدمّر في كلا النزاعين”.
وأضاف البيان: “ولا يمكن لملايين اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم جيران سوريا بسخاء، وكذلك النازحون داخلياً. العودة إلى ديارهم بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة، دون خوف من العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب”.
وقال إن “استمرار الصراع أدى أيضًا إلى توفير مساحة للإرهابيين، لا سيما داعش، لاستغلالها. يبقى منع عودة داعش من الأولويات”.
وجددت واشنطن دعمها للعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة سوريا والمبينة في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما شددت الخارجية على عدم دعمها الجهود المبذولة “لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد وعدم رفع العقوبات أو تمويل إعادة الإعمار حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي”.
وحثت الولايات المتحدة جميع الأطراف، ولا سيما دمشق على المشاركة بحسن نية في اجتماع الواحد والعشرين من آذار / مارس للجنة الدستورية.
هذا وأصدرت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الحرب السورية، ونددت بدور روسيا هناك وفي عمليتها العسكرية الحالية في أوكرانيا.
وقالت الدول الخمس في البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الألمانية، إنه “بعد 11 عاماً من الحرب، حان الوقت للنظام السوري ومساعديه، ومن بينهم روسيا وإيران، وقف هجومهم الوحشي على الشعب السوري”.
وقالت الدول الخمس إن تزامن ذكرى نشوب الحرب في سوريا مع ما وصفته بـ”العدوان الروسي المروع على أوكرانيا” يبرز “سلوك روسيا الوحشي والمدمر”، بحسب البيان.
وشدد البيان على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشكّل “انتهاكاً جسيماً للغاية، للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة”.