بعد 11 سنوات من الحرب.. طوابير الانتظار سمة المشهد في مناطق الحكومة السورية
دمشق – نورث برس
بعد مرور 11 سنوات من الحرب، يعيش سكان دمشق أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، كان آخرها رفع الحكومة السورية، الدعم عن آلاف العائلات المستفيدة من برنامج “وين” المخصص للبطاقات الذكية.
وشمل قرار الاستبعاد حوالي 596 ألفاً و628 عائلة تحمل البطاقة الذكية، بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصلها الدعم، لكن الأرقام تشير إلى أنها تزيد عن 21%.
ومع اقتراب دخول الحرب السورية من عامها الأول بعد العقد، أصبحت الطوابير البشرية سمة العاصمة من أجل الحصول على الخبز، والمحروقات، والغاز، والزيت، مع وعود فارغة من قبل الحكومة بانحسار مشاهد الطوابير في مناطق سيطرتها وتدني أجور العاملين.
وتوالت قرارات رفع الدعم عن مواد البطاقة الذكية، أو كما أطلق عليها سكان في العاصمة “البطاقة الغبية”، فمن الخبز إلى المحروقات فالسكر والزيت، لينتهي الأمر عند استبعاد 15 بالمئة من العائلات المستفيدة من البطاقة من الدعم.
ولاقى القرار استياءً شعبياً واسعاً في كافة مناطق سيطرة الحكومة السورية ولا سيما في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وعجز الحكومة عن تأمين متطلبات السكان، بحسب شهادات.
ووصف سكان القرار بـ”غير المدروس” ويظهر الفوارق الطبقية “بشكل مسيء”، وخاصة أن الجميع ليس لديه نفس الدخل اليومي ونفس الظروف الصحية والإنسانية، وأنه من غير الإنصاف مقارنة أصحاب المليارات بشخص يملك سيارة أو منزلاً.
ورأى خبراء في المجال الاقتصادي، أن قرار استبعاد بعض الفئات، سوف يحقق للدولة آلاف المليارات والتي من المفترض أن يعاد توجيهها إلى مستحقيها سواء عن طريق زيادة الرواتب أو طرق أخرى.
في حين أشار سكان في مناطق الحكومة إلى أن قرار رفع الدعم مثله مثل جميع القرارات الحكومية السابقة تفضي إلى نتيجة واحدة، “وهي إفلاس الحكومة ومتاجرتها بلقمة عيش المواطن البسيط الذي لا يملك من أمر نفسه شيئاً”.
وخفضت الحكومة مخصصات مادة مازوت التدفئة للسكان إلى 50 ليتراً للعائلة الواحدة، والذي تزامن مع موجة صقيع ومنخفضات جوية ضربت سوريا هذا العام، ترافقت مع زيادة ساعات تقنين الكهرباء لتصل إلى 20 ساعة قطع في اليوم مقابل 4 ساعات وصل، ولكنها متقطعة أيضاً بحسب شهادات سكان.
بالإضافة إلى ما سبق، واصلت قيمة الليرة السورية انخفاضها مقارنة مع العملات الأجنبية الأخرى، حيث حافظ سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي الواحد، خلال نهاية العام الماضي، أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة سورية.
ولجأ موظفون لتطبيق الحاسبة على هاتفهم المحمول لجمع ما يلزمهم لشراء مواد أساسية لعائلاتهم ومقارنتها مع راتبهم.
ونهاية عام 2021، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، ثلاثة مراسيم تشريعية تقضي برفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية خلال عام 2021، بعد الزيادة الأول التي صُدرت في تموز الماضي بنسبة 50%.
ويقضي المرسوم رقم 29 لعام 2021 بزيادة 30 في المائة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
ومع الزيادة يبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي ما يعادل تقريباً مئة ألف ليرة سورية، في حين أن سكاناً وموظفين أشاروا إلى أنه وضمن الغلاء المتواصل في الأسعار، تحتاج العائلة المكونة من خمسة أشخاص لما يقارب الخمسمئة ألف ليرة حتى تؤمن مستلزماتها الضرورية في الشهر.
وتصدرت سوريا قائمة الدول الأكثر فقرا ًبالعالم، بنسبة بلغت 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي، التي وردت في تقرير له في شباط/ فبراير 2021.