حلب - نورث برس

 

لم تكتفِ جائحة كوفيد -19  بمخاطرها المباشرة مؤخراً، بل حرمت أرباب عمل في حلب، كما حال سكان المدن السورية الأخرى، من دخلهم، في ظل عدم وجود ضمانات معيشية تلبي احتياجات عوائلهم وتوجه الحكومة السورية إلى إصدار قرارات الحظر الضرورية لمكافحة المرض دون معالجة انعكاساتها.

 

وتوقفت أعمال سائقين وعمال "اليوميات" بشكل كامل أو شبه كامل، ما جعل بعضهم يشعرون بالعجز عن تلبية مستلزمات عائلاتهم المعيشية ربما أكثر حتى من سنوات الحرب التي مروا بها.

 

وقال محمد علي عساف، وهو سائق نقل داخلي على خط "الجامعة- الأعظمية" في مدينة حلب، لـ "نورث برس"، إنه يواجه صعوبات في تأمين احتياجات عائلته بعد فقدانه دخله اليومي وسط الغلاء، "قرارات الحكومة نلتزم بها، لكن كيف نلتزم بإطعام عوائلنا؟".

 

وأضاف، " ستكون النتائج كارثية على أسرتي في حال مددت فترة إيقاف وسائل النقل وبقيت كما الآن دون عمل، فقد فقدت مصدر الدخل الوحيد لتوفير مستلزمات عائلتي".

 

ولا حلول معيشية تلوح في أفق المخططات التي يتم وضعها وإقرارها من قبل الحكومة السورية ولجانها الموكلة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ليبقى من كان يعتمد على دخل يومي أو أسبوعي في المواجهة مع ارتفاع الأسعار في ظل ظروف حظر التجول.

 

وقالت أمينة رزوق، وهي من سكان حي الشعار في حلب وتعمل في مستودع للأدوية والمستلزمات الطبية بحي الميدان، لـ "نورث برس"، إنها لا تزال تحصل على أجر أسبوعي لقاء عملها في مستودع للمواد الطبية، لأنه مستثنى من الحظر، إلا أن إيقاف وسائل النقل العام والأجور المرتفعة لسيارات الأجرة حملتها تكاليف باهظة لا تتناسب مع دخلها.

 

وأضافت، "فسيارات الأجرة ركبت موجة رفع الأسعار وجنونها، وباتت تكاليف النقل ضمن مدينة حلب لا تناسب أصحاب الدخل المتوسط". 

 

ولجأت العديد من الدول حول العالم إلى تقديم مساعدات معيشية وتخصيص رواتب مالية للعائلات بعد توقف الأعمال وسط إجراءات الحظر، وذلك بحسب أنظمة الضمان الاجتماعي والمعيشي فيها، وإذا كان وجه المقارنة بعيداً بين سوريا وكندا التي خصصت ألفي دولار كندي لكل عائلة على مدى أربعة أشهر، لكن إجراءات توزيع حصص غذائية ومواد معيشية في لبنان ودول عربية أخرى تبدو ضرورية أيضاً وفق مراقبين.

 

ورغم اتهامهم برفع الأجرة، يرى سائقو سيارات الأجرة أنهم من ضمن الضحايا، ويقول محمد سعيد حمود، وهو سائق تاكسي في مدينة حلب، لـ "نورث برس"، إن حظر التجول الجزئي المقرر من الحكومة السورية، وحصر ساعات التنقل بـ 12 ساعة فقط من اليوم، خلف نقصاً في دخل سائقي سيارات الأجرة، التي تعيل غالباً أكثر من عائلة.

 

وأضاف، " توقف عمل السيارة لساعات مع أنها مصدر الدخل ربما لأكثر من عائلة، لذا كان الخيار المتاح هو رفع الأجرة، لتكفي معيشة أكثر من سائق يتقاسمون عائدات السيارة الواحدة".