حلب – علي أغا – نورث برس

 

أثر قرار الحكومة السورية بحصر تثبيت عمليات البيع والشراء عبر مصارفها الرسمية،  على تراجع النشاط العقاري والتجاري تدريجياً في مدينة حلب وريفها، وسط امتناع مصارف حكومية عن فتح حسابات للمواطنين.

 

 وخلف القرار الصادر منذ منتصف شباط/فبراير الماضي، ازدحاماً كبيراً أمام المصرف العقاري في مدينة حلب، وسط  امتناع ثلاثة مصارف أخرى (هي الصناعي والتجاري والتسليف الشعبي) عن استقبال الموطنين من أجل فتح حسابات مصرفية، بالتزامن مع  تزايد الإقبال على المصارف الخاصة للهدف نفسها.

 

وكانت الحكومة السورية قد أصدرت القرار رقم /5/ الذي يفرض على جميع الجهات العامة، كالسجل العقاري ومديرية النقل العامة في كافة المحافظات السورية، عدم توثيق عقود البيع والشراء، سواء لتسجيل ملكية العقارات أو ملكية المركبات بكافة أنواعها، إلا  بعد حصول المشتري على إشعار بتسديد ثمن العقار أو المركبة أو دفع جزء منه، عبر إيداعه في الحساب المصرفي للمالك.

 

وتراجعت عمليات البيع والشراء تدريجياً في الفترة الأخيرة بعد تراجع أرباح تجارة السيارات والعقارات التي كانت تباع في الفترة الأخيرة بالدولار الامريكي بدلاً من العملة السورية، فيما ساهم القرار في جعل الحكومة السورية المستفيد الأول والأخير، من التنظيم الجديد لعمليات البيع والشراء، وذلك بغرض إنعاش اقتصادها بالتزامن مع العقوبات الأمريكية.

 

وعبّر علي فلاحة، وهو من سكان حلب، لـ"نورث برس"، عن استيائه من القرار الذي أدى إلى إجبارهم على الوقوف في طوابير أمام المصارف لساعة طويلة، في "مشهد يشبه الوقوف أمام فرن"، بحسب تعبيره.

 

وأضاف فلاحة أنه لن يعود إلى البيع مجدداً عبر المصرف، لكون الأخير يعتبر الرابح الحقيقي في هذه العملية، ذلك أن "البائع غير قادر على سحب مبلغه كاملاً وبدفعة واحدة".

 

ويرى محمود عقاد، وهو تاجر يعمل في بيع وشراء العقارات  منذ عقدين في حي "الشيخ طه" بحلب، أن القرار يجبر الأهالي على فتح حسابات في البنوك والمصارف العامة، بهدف تنشيط الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أن القرار تم بدون دارسة أو مراعاة لأوضاع التجار الذين يمارسون عمليات البيع والشراء كنوع من التجارة العامة.

 

وأوضح التاجر  أن الناس باتوا، بعد أسبوعين من  تنفيذ القرار، يقومون بإجراء عمليات البيع و الشراء، عبر  وكالات عامة بين الطرفين، من أجل تفادي فتح حسابات في المصارف، وتجميد مبالغ مالية هناك.

 

من جهته، يذهب زاهر شواخ، المدير العام للمصرف العقاري بحلب، إلى أن القرار  جاء لوقف تداول العملة الأجنبية بين الأهالي، وتأثيراته السلبية المباشرة على الليرة السورية.

 

وبينَّ المسؤول أن مراكز المصرف العقاري شهدت ازدحاماً كبيراً من أجل إتمام عمليات البيع والشراء، في الفترة الأولى من صدور القرار، وبسبب عدم استقبال باقي المصارف الحكومية للمواطنين وامتناعها عن فتح حسابات مصرفية لهم.

 

ونوه شواخ، إلى أن عدم استقبال المصارف الحكومية الثلاثة (الصناعي والتجاري والتسليف الشعبي) للأهالي  من أجل فتح حسابات مصرفية، من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد السوري،  لأن الأمر دفع معظم الأهالي إلى التوجه إلى المصارف الخاصة، و فتح حسابات مصرفية فيها، ما جعلها تستفيد من فرق العملة بدلاً عن المصارف الحكومية.

 

وأضاف المدير العام للمصرف العقاري، أنه وفي بداية صدور القرار كان يتم فتح  أكثر من /150/ حساب مصرفي بشكل يومي، لتثبيت عقود البيع والشراء، ولكنها تراجعت الآن بنسبة 70%، حيث يصل عدد الحسابات التي يتم فتحها يومياً، إلى /25/ حساب فقط، ويظهر هذا التراجع في أعداد الحسابات وجود "خلل في آليات تطبيق القرار"، بحسب رأيه.

 

وكان الرئيس السوري قد أصدر  المرسومين/3/ و/4/ منتصف كانون الثاني/  يناير 2020، يشدد بموجبهما العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية في تعديل على المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013. وعلى كل من يذيع  شائعات، من شأنها أن تؤثر في سعر صرف الليرة السورية.

 

وكان سوريون قد انتقدوا القرار على اعتباره سيدفع الكثيرين منهم إلى الوقوف في طوابير طويلة جديدة، إلى جانب طوابير الغاز و الخبز  والمازوت التي بات متعبة للحصول على مواد أساسية للمعيشة.