اتحاد الإعلام الحر: عدم وجود قانون ناظم للعمل الصحفي يزيد من الانتهاكات
القامشلي – محمد حبش – نورث برس
قال الرئيس المشارك لاتحاد الاعلام الحر (اتحاد حقوقي يعمل للدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية) بانكين سيدو، إن عدم وجود قانون احترافي شامل ناظم للعمل الصحفي يزيد من الانتهاكات بحق الصحفيين ويتسبب "بالفوضى".
ونشر اتحاد الاعلام بتاريخ /12/ شباط/ فبراير الجاري تقريراً عن انتهاكات بحق الصحفيين لعامي 2018 – 2019 في شمال شرقي سوريا.
وتحدث التقرير عن فقدان /4/ صحفيين لحياتهم وجرح /7/ آخرين أثناء تغطيتهم لهجوم الجيش التركي والفصائل الموالية لها على مدينتي رأس العين وتل أبيض.
وقال سيدو، في تصريح خاص لـ "نورث برس" إن غالبية الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في المنطقة، أثناء تغطيتهم للعملية العسكرية التركية في شرق الفرات.
وأشار التقرير الصادر عن الاتحاد إلى انتهاكات مورست بحق الصحفيين في مناطق شمال شرقي سوريا حيث تعرض /3/ صحفيين للاعتقال من قبل قوات الأمن الداخلي.
ويقول سيدو إن الاتحاد راسل مؤسسات الإدارة الذاتية عدة مرات حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ولكن دون أن يتلقى الاتحاد إجابة عن الشكاوى التي رفعها للمؤسسات المعنية معلقاً، " لا نتلقى أي رد منهم، على الأقل يجب أن تتساءل هذه المؤسسات عن فحوى الشكاوى".
ويضيف أن مناطق الإدارة الذاتية لم تشهد انتهاكات كالتهديد بالقتل واعتقال لمدة طويلة، ولكن كانت هناك اعتقالات لفترات قصيرة بحق الصحفيين، "وردتنا شكاوى بعدم تجاوب مؤسسات الإدارة الذاتية مع الصحفيين، بالأخص قوات الأمن الداخلي الذين قاموا بإعاقة عمل الصحفيين أثناء تغطياتهم".
ويعزي سيدو سبب هذه "الفوضى" إلى عدم وجود قانون احترافي شامل ينظم ممارسة العمل الصحفي في شمال شرقي سوريا.
وتشكلت مؤخراً لجنة من الصحفيين المستقلين والاتحاد الإعلام الحر والمكتب الإعلامي في الادارة الذاتية بهدف صياغة قانون شامل لممارسة العمل الصحفي في شمال وشرقي سوريا ولحماية الصحفيين من الانتهاكات التي يتعرضون لها.
يقول سيدو، "نأمل بعد صدور القانون تفادي الانتهاكات التي تحدث بحق الصحفيين في شمال شرق سوريا".
وكان الاتحاد يفتقد لأسلوب توثيق الانتهاكات، ولكنهم خضعوا لورشة تدريب أكسبتهم خبرة في هذا المجال بحسب سيدو، "اعتمدنا على المعلومات الثابتة والتواصل مع المستشفيات وزملاءنا الصحفيين المتواجدين بالقرب من مكان الحدث".
ويضيف، "كنا نرسل الانتهاكات التي وثقناها بشكل دوري للمنظمات الدولية والمحلية كمنظمة حماية حرية الصحفيين CPJ، وكان لديهم تواصل مستمر معنا وقد اعتمدوا على توثيقاتنا في تقاريرهم".
وأشار إلى أن عدة منظمات حقوقية وقانونية وثّقت المعلومات التي كانوا يقدمونها لهم، وكانت المنظمات تتواصل مع عوائل الصحفيين الذين فقدوا حياتهم، وكذلك مع الجرحى للتأكد من صحة هذه المعلومات وتوثيقها.
