الضوابط القانونية لدخول مصر والإقامة فيها بالنسبة للسوريين
القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس
شرح المحامي المصري، المختص في قضايا اللاجئين السوريين، عصام حامد، في حوار خاص مع "نورث برس" من العاصمة المصرية "القاهرة"، الضوابط القانونية لدخول مصر والحصول على الإقامة فيها، كما تحدث عن أوضاع السوريين في مصر بصفة عامة، وأبرز القضايا والتحديات، فضلاً عن رصده لمجموعة من الإرشادات القانونية المُهمة للسوريين المقيمين في مصر، بالإشارة أيضاً إلى دور الحكومة المصرية في تقديم تسهيلات لاستخراج المستندات المطلوبة من قبل السوريين المقيمين، وتسريع الإجراءات.
وأجاب حامد، خلال حديثه، عن عديد من الأسئلة المتواترة بشأن دخول مصر وتوفيق الأوضاع فيها من جانب السوريين، مشيراً إلى أن هناك طريقين للدخول، الأول مرتبط بالطرق الشرعية، والثاني الطريق غير الشرعي (التهريب عبر السودان بشكل خاص) وهذه الطريقة لا يُنصح بها؛ نظراً للعديد من "المصائب" التي تحدث على "طريق الموت" كما يطلق عليه.
واعتبر أن مشكلات الإقامة هي أكبر أزمة تواجه السوري على الأراضي المصرية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات التي يمكن من خلالها دخول مصر والحصول على الإقامة فيها، بداية من "الإقامة السياحية" ومدتها ستة أشهر، إضافة إلى "الإقامة السنوية" والتي تُمنح للدارسين في مصر، ويستطيع الدارس رفقة والده ووالدته الإقامة في مصر، وميزة هذه الإقامة أنه يستطيع مغادرة مصر والعودة إليها مرة أخرى بخلاف الإقامة السياحية التي لا يستطيع الحاصل عليها أن يغادر الأراضي المصرية.
النوع الثالث والمُهم من أنواع الإقامات "إقامة المستثمر"، طبقاً لحامد، والذي شدد في حواره مع "نورث برس" على أن المستثمر السوري يستطيع أن يدخل الأراضي المصرية بطرق شرعية ووفق القوانين المصرية عن طريق فتح الشركات بتأسيسها في هيئة الاستثمار، وأن يؤسس نشاطاً يعمل به في مصر، وبعدها يمكنه –لو كان مقيماً في الخارج- أن يقدم السجل التجاري الخاص به أو ما يفيد بأنه سيعمل في المجال الاستثماري، ويحصل على تأشيرة الدخول.
طريقة أخرى للدخول يتحدث عنها "حامد" وهي مرتبطة بحالات بعينها مثل أن يكون شخص سوري متزوج من مصرية، أو مصرية متزوجة من سوري، يستطيع أي منهم الحصول على تأشيرة الدخول.
ولفت المحامي المصري المختص بقضايا وشؤون اللاجئين، في السياق ذاته، إلى مسألة الدخول غير الشرعي، والتي في الغالب تتم حالياً عبر السودان، أو ما يعرف باسم "طريق الموت"، مشيراً إلى أن هذه الطريق يدخل فيها مهربون "ولا ننصح بمثل هذا الأسلوب فقد تحدث –وحدثت بالفعل- العديد من المصائب".
واستطرد: "وإذا حدث واستطاع السوري دخول الأراضي المصرية عن طريق التهريب، يكون دخوله وقتئذ دخولاً غير شرعي، ومن أجل تقنين وضعه عليه أن يتوجه إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومن خلالها يستطيع الحصول على الكارت الأصفر الخاص باللاجئين (وذلك حصراً على الدول التي تشهد أزمات وحروب داخلية كما الوضع في سوريا) وبعدها يستطيع الحصول على ختم اعتباري بدخول مصر".
ولفت المحامي المصري المختص بقضايا وشؤون اللاجئين في مصر، في سياق حديثه مع "نورث برس" إلى أن "الحكومة المصرية تسعى من جانبها جاهدة لحل مشكلات الإقامة بالنسبة للسوريين والأجانب عموماً، من خلال تسريع الإجراءات، فقد تم تطوير إدارة الجوازات والهجرة، وأصبحت المعاملة أسهل وأيسر، وكذلك مستقبلاً ستكون هناك تسهيلات أكثر، فالحكومة المصرية تسلك طرقاً وسبلاً لتطوير المنظومة لتكون الإجراءات أسهل".
وعن أكثر القضايا التي ترده من سوريين في مصر، قال إنها قضايا الزواج بشكل خاص، مشيراً إلى أن "توثيق الزواج يكون حصراً من اختصاص مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل المصرية، وليكون الزواج صحيحاً لابد من عدة شروط، أهمها أن يكون الطرفان حاصلان على الإقامة في مصر، وأن يستخرجا قيداً من سوريا مصدقاً من الخارجية السورية، والحصول على شهادة عدم الممانعة من السفارة".
وهناك حالة أخرى يتم الزواج من خلالها، وهو ما يعرف باسم "الزواج على يد الشيخ" بأن يكتب الزوجان على يد شيخ، وبعدها ومن أجل تقنين الأوضاع وتوثيق الزواج، تحرك الزوجة دعوى قضائية على الزوج لإثبات النسب أو الزواج، وهي طريقة أخرى مكلفة من حيث الوقت والمال لتوثيق عقد الزواج يلجأ إليها بعض السوريين في مصر.
وتحدث حامد في السياق ذاته، عن وضع السوريين في مصر، وقال إنهم ينخرطون في المجتمع المصري بسلاسة، بسبب تشاركنا في الثقافة والتاريخ والكثير من العادات والتقاليد، ولا يشعر السوري بأنه غريب في مصر، ويسري عليه ما يسري على المصريين.