اللاذقية - NPA

 

يطغى الصراع القائم والمُستجد بين "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) ومسلّحي بلدة كفر تخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي على المشهد داخل مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلّحة في الشمال السوري.

حيث تسعى الهيئة –"المنهزمة" في معارك ريف حماة الشمالي وخان شيخون والمهدَّدة باتفاق سوتشي- لاستعادة هيبتها ولملمة خسائرها.

 

تنتشر عناصر هيئة التحرير، التي يقودها أبو محمد الجولاني المطلوب رقم واحد بعد مقتل البغدادي، على أكثر من /60/ بالمئة من مناطق الشمال السوري الممتد من ريف حلب الجنوبي مروراً بريف إدلب وإدلب المدينة وصولاً لجسر الشغور إضافةً لأجزاءٍ من ريف اللاذقية الشمالي حيث تتقاسم السيطرة هناك بين فصائل التركستاني والأيغور.

 

يسعى الجولاني من تمدد تنظيمه لفرض أمرٍ واقعٍ على المدنيين هناك، خصوصاً أنّ اتفاق سوتشي يقضي بإخراج فصائل المعارضة المسلّحة من مناطق المدنيين وتسليمها لسلاحها.

حاول الاتفاق إجراء فرز بين ما سمي بالمسلّحين التابعين لتركيا وبين الفصائل "الإرهابية" لكن حتى اللحظة وبعد مرور أشهرٍ على هذا الاتفاق لم تنصاع هذه الفصائل له بل على العكس تحاول فرض نفوذها وسيطرتها والتستر بغطاء المدنيين الذين باتوا كما يبدو مصدر دخلٍ جديدٍ للتحرير عبر فرض أتاواتٍ ورسومٍ على السكان هناك، الأمر الذي يؤجّج صرعاتٍ داخليةً  بينها وباقي الفصائل.

 

واقعٌ لن يستمر طويلاً فالهيئة منقسمةٌ بين محورين محورٌ يحاول السيطرة والتمدد الداخلي والمحور الثاني يحاول منع تقدم القوات الحكومية المستمرة بالحشد لإطلاق معركة استعادة إدلب التي وصفها الرئيس السوري بشار الأسد بـ"المخفر المتقدم"، والذي تحاول عبره القوى الداعمة لهذه الفصائل تشتيت القدرات العسكرية للقوات الحكومية والإمساك بأوراقٍ تساعد داعميها في المفاوضات والاتفاقيات السياسية.

 

صراعٌ لا يمكن أن يدوم في ظل التحولات الدولية والتقلبات التي تشهدها المنطقة رغم محاولات هذه الفصائل المدعومة من الدولة التركية زعزعة الاستقرار وسلامة المدنيين في الشمال عبر إطلاق الصواريخ العشوائية تُجاه حلب والمناطق المحاذية لخطوط الاشتباك شمالي حماة والاقتتال المستمر مع القوات الحكومية شمالي اللاذقية.

 

إلّا أنّ المتابع للوضع بشكلٍ عامٍ يتأكد بأنّ فصائل الشمال تحت كل المسميات تلقي بأوراقها الأخيرة علّها تنجح مع داعميها بالإمساك بورقةٍ تفاوضيةٍ جديدةٍ تسهم بتعديل الموقف لصالحها، لكن معطيات الميدان لا تشي بذلك فالقرار اُتخذ والمسألة مسألة وقتٍ لإنهاء هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع السوري بشكلٍ عام.