NPA
انتشرت ظاهرة التهريب بشكلٍ غير مسبوقٍ مع الأزمة السورية, حيث أن الكثير من المحلات تستفيد من قانون التنسيق مع غرف التجارة قبل البدء بتفتيشها, مما جعلها واجهةً لأغراض التهريب. ولهذا أطلقت الجمارك السورية حملاتٍ مكثفةً ضدّ مواد التهريب بغاية حماية الصناعة الداخلية ورفع قيمة الليرة السورية.
وبهذا الخصوص قال رئيس ضابطة المكافحة في الجمارك المقدم إياد عدرا, في تصريح لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة السورية إن الكثير من أصحاب المحال التجارية خصصوا أماكن في محالهم لإخفاء المهرّبات. وأضاف: "تستفيد المحلات من التزام دوريات الجمارك بالاتفاق مع غرف التجارة بعدم دخول هذه المحال إلّا بعد التنسيق مع ممثلي الغرفة التجارية, وهذا يسمح لهم بإخفاء المهرّبات والتصرف بها قبل كشفها".
واعتبر عدرا أنّ حركة التهريب انخفضت مؤخراً بسبب كثافة الحملة التي تنفذها الجمارك, "وتغيير المهرِّبين لأساليبهم وتوخي الحذر لدى إدخالهم ونقلهم للمواد المهرَّبة".
وعن المواد المهرَّبة وقضايا التهريب التي أنجزتها ضابطة مكافحة التهريب, قال عدرا: "خلال الشهرين الماضيين تم التحقيق في قضايا وإنجاز مصالحات بنحو /400/ مليون ليرة سورية صبّت في الخزينة العامة, ومعظم المهرَّبات كانت ألبسة بالة وقطع سياراتٍ ودخاناً ومكياجاتٍ وأدواتٍ صحية وغيرها".
ووفق "الوطن" تم الكشف عن ضبط مستودعٍ لأدوات التجميل والمكياجات المهرَّبة في حماة تجاوزت قيمتها /31/ مليون ليرة، دخلت عبر الأراضي التركية بطرقٍ غير نظاميةٍ، وتم تخزينها في مستودعٍ لنقلها وبيعها في الأسواق المحلية لاحقاً.
وكذلك قامت الجمارك بضبط سيارةٍ لبنانية كانت تنقل كراتين من الدخان المهرَّب على الأوتوستراد الدولي بين دمشق وحمص, كما تم ضبط صهريجٍ يحمل كراتين الدخان المهرَّب.
وأكّد رئيس ضابطة المكافحة في الجمارك, أنّ "الجمارك لا تهدف عبر حملاتها المكثفة إلى إرباك النشاط التجاري، وإنما تنفيذ السياسة الاقتصادية وحماية الصناعة الوطنية، والليرة السورية بشكلٍ خاصٍ".
وكان وزير الدفاع اللبناني إلياس أبو صعب، دعا في وقتٍ سابقٍ إلى ترسيم الحدود مع سوريا، للحدِّ من التهريب على الحدود معها، مبيِّناً أنَّ التهريب يصل إلى /2,5/ مليار دولار.