مراقب بالأمم المتحدة: التدابير الانفرادية القسرية في سوريا لم توقف الحرب
القاهرة- محمد أبوزيد- NPA
حصلت "نورث برس"، اليوم، على نص تقرير قدّمته منظمة حقوقية مصرية، تعمل بصفة مراقب بالأمم المتحدة، أمام أعمال الدورة /42/ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اعتبرت خلاله الإجراءات الانفرادية القسرية في سوريا "لم توقف الحرب" المستعرة في البلد منذ العام 2011 وحتى الآن، والتي حصدت أرواح مئات الآلاف من البشر.
وقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرها في مداخلة أمام المجلس، حول التدابير القسرية الانفرادية التي تفرض من جانب عدد من الدول والمنظمات الإقليمية على سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة /42/ لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، والتي بدأت أعمالها خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأكدت المداخلة على أن "هذه التدابير لم تمنع الأطراف المتنازعة، عن استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المدنيين السوريين، حيث تشهد البلاد استخدام منظم لوسائل العنف من قبل جميع أطراف الصراع".
وقال رئيس المؤسسة الحقوقية التي تمتع بصفة عضو مراقب بالأمم المتحدة، أيمن عقيل، إن السنوات الماضية أثبتت أن الإجراءات والتدابير التي طالبت بها أو فرضتها هذه الدول، من أجل حماية المدنيين، كان لها تأثير كارثي على الاقتصاد السوري والمواطنين السوريين، إذ أضرت هذه التدابير بقدرة السوريين على شراء الأغذية من السوق الدولية وعلى سداد تكاليف الاستيراد بسبب القيود المالية. كما أدت إلى عرقلة شراء الأدوية والمعدات الطبية.
وأضاف عقيل أن الحظر على القطاع النفطي انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية وأدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف وقود التدفئة ووقود توليد الطاقة وتحريك وسائل النقل، وإلى انخفاض تدريجي للدعم الحكومي لقطاع الطاقة، وأدى بالتالي إلى تفاقم معاناة إنسانية واسعة وضعت السوريين في مواجهة صعوبات غير مبررة في التمتع بحقوقهم الأساسية نتيجة لتراكم نظم مختلفة ومتداخلة من التدابير القسرية الانفرادية.
وأكدت المداخلة على عدم وجود أي تبرير لاستمرار التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على المنتجات الغذائية والزراعية والأدوية والمواد ذات الاستعمال المزدوج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وبالخدمات العامة المتصلة بالكهرباء والنقل، والتي تعيق بالمحصلة إعادة إعمار المدارس والمستشفيات وسائر المباني العامة وإعادة الخدمات الأساسية للسكان، وعدم فعالية الاستثناءات الإنسانية المزعومة، وطالبت برفع كافة التدابير التي تسفر عن أثر سلبي على التمتع بحقوق الإنسان لأبناء الشعب السوري.