القاهرة- محمد أبوزيد- NPA
حددت جامعة الدول العربية، ثلاثة إجراءات على الحكومة السورية اتخاذها من أجل العودة إلى الجامعة من جديد بعد تعليق عضويتها قبل ثمانية أعوام، وذلك في معرض إثارة ملف عودة مقعد سوريا داخل أروقة الجامعة في الوقت الحالي خلال اجتماعات المجلس الوزاري.
وطبقاً لوزير الخارجية العراقي علي محمد الحكيم، وباعتباره رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بجامعة الدول العربية، فإنه على الحكومة السورية اتخاذ عدد من الإجراءات لعودة شغل مقعدها بالجامعة؛ أول تلك الإجراءات عودة النازحين إلى بيوتهم في سوريا، وثانيها إعفاء المطلوبين للخدمة العسكرية، وثالث الإجراءات تتعلق بالمضي قدماً في الحل السياسي من خلال تشكيل اللجنة الدستورية.
وأكد، خلال اجتماعات المجلس برئاسته، موقف بلاده الداعي لعودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية، لما تمثله دمشق من ثقل كبير داخل الجامعة وفي العمل العربي باعتبارها محور رئيسي وهام، كاشفاً عن أن هنالك تحفظات من قبل بعض الدول العربية حول مسألة عودة مقعد سوريا بالجامعة، لكن هذا التحفظ وصفه بـ"البسيط" وأنه حال قيام الحكومة السورية بتلك الإجراءات فإن أسباب ذلك الحفظ تكون قد زالت.
وقال إن سوريا هي محور رئيسي من محاور العالم العربي، ومن الدول المؤسسة للجامعة العربية، وعودتها تمثل ثقل للعمل العربي المشترك بصفة عامة.
وتأتي تلك التصريحات التي حددت بشكل واضح ومباشر طبيعة الإجراءات التي تنتظرها الدول العربية من أجل إقرار عودة مقعد سوريا الذي تم تعليقه منذ العام 2011، في خطٍ متوازٍ مع مناشدات وضغوطات تقودها دول عربية داخل أروقة الجامعة من أجل عودة سوريا.
لكنّ مصدراً دبلوماسياً عربياً –رفض ذكر اسمه- أضاف في تصريح مقتضب لـ"نورث برس" على هامش الاجتماعات، إجراء آخر قال إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط سبق وأشار إليه، وهو مرتبط بـ"بعث سوريا برسائل مُطمئنة فيما يتعلق بعلاقاتها مع إيران، في ظل مخاوف دول عربية بعينها من تلك العلاقة، بخاصة لما تمثله إيران من تهديدات (..) المطلوب استقلالية القرار السوري عن إيران، وابتعاد دمشق عن إيران".
وذكرت مصر، أمس الثلاثاء، عن أن هنالك مشاورات حقيقية تُجرى بين الدول العربية حول "التوقيت المناسب" لعودة سوريا للجامعة العربية. وذكر وزير خارجية مصر سامح شكري، أن تلك المشاورات تأتي في خطٍ متوازٍ مع تطبيق المسار السياسي الخاص بالأزمة السورية.  لكنّه في الوقت ذاته نفى أن يكون ملف عودة سوريا قد تمت مناقشته بشكل واسع.
وكانت عدد من الدول العربية قد أعادت علاقاتها مع الحكومة السورية، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، عقب أن أعادتها العمل في سفارتيهما في دمشق قبل نهاية العام الماضي، وتلت ذلك عديد من الإجراءات الداعمة لعودة تلك العلاقات، على رغم ما يجمع البلدان المذكوران من خلافات مع إيران، لم تمثل عائقاً أمام عودة العلاقة الطبيعية مع الحكومة السورية.
وشغلت المعارضة السورية، ممثلة بالائتلاف السوري المعارض، مقعد سوريا بجامعة الدول العربية، وذلك خلال قمة الدوحة في العام 2013، بعد عامين من تجميد العضوية، فيما ظلّ المقعد شاغراً حتى الآن.