تقدّمَ المحامي المصري سمير صبري، اليوم السبت، ببلاغٍ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق في "أموال السوريين في مصر"، يطالب خلاله بـ "تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح للسوريين أصحاب الأموال العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة".

وحمل نص البلاغ الذي حصلت "نورث برس" على نسخة منه، عدداً من التساؤلات، من بينها: "مع الترحيب بالإخوة السوريين في مصر، هل تمت تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا، دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضاً؟".

وتساءل مقدم البلاغ أيضاً: "هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى؟ وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أياً كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية؟". 

تقدر السلطات المصرية نسبة السوريين عموماً في مصر بـ 10 في المئة من إجمالي السوريين في باقي الدول، وأن عدد المسجلين بالمفوضية يقدر بحوالي /137/ ألفاً، وأن العدد الإجمالي قد يصل إلى /550/ ألفاً، طبقاً لمساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، محمد البدري، خلال مؤتمر لوزارة الخارجية بشأن إطلاق خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين وخطة استجابة مصر للاجئين وملتمسي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن وغيرهم، المنعقد قبل أسابيع قليلة. لكنّ تقديرات أخرى غير رسمية تشير إلى أن العدد قد يصل لأكثر من ذلك.

وجاء في نص البلاغ الخاص بأموال السوريين أيضاً: "دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة منها طهي وبيع الطعام السوري والحلويات السورية وإنشاء فرق للإنشاد الديني وفتحت ورش للخياطة بل مصانع للنسيج والسجاد، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية واشتروا وأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة واشتروا كذلك الشقق والفيلات وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر وكأنها مدينة سورية وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعاً تجارياً وسكنياً للسوريين وكثرت المطاعم والمقاهي ويصدمك النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والطرف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق.

المتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل والتهجير"، على حد قوله.

تقرير رسمي صادر عن الحكومة المصرية، نهاية العام الماضي، وتحديداً عن وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، تحدث عن ارتفاع استثمارات السوريين في مصر بنسبة تصل إلى نحو 30% خلال التسعة أشهر الأولى من 2018. 

وطبقاً للتقرير فإن هناك "تدفقات رأسمالية بلغت قيمتها قرابة الـ 70 مليون دولار نتجت عن تأسيس شركات جديدة لمستثمرين سوريين خلال الفترة المذكورة، من خلال تأسيس /818/ شركة في تسعة أشهر فقط، بما شكل زيادة بلغت أكثر من 30% عن المعدلات السابقة، وبقيمة نحو /54/ مليون دولار عن نفس فترة المقارنة من العام الماضي".

وقال مقدم البلاغ إن "الأموال التي في أيدي السوريين باتت حائرة في مصر ما بين الاستثمارات في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال. 

هذا وقدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة بـ 23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراضٍ ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها.

وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية، وبعض هؤلاء الصناعيين هم مستثمرون انتقلوا للعمل في مصر نتيجة الأحداث والكثير منهم لديه الرغبة بالعودة إلى سوريا والاستثمار فيها والبعض منهم قام بأخذ قروض من البنوك السورية وهرب بها وقلة قاموا بممارسات ضد بلدهم خلال الأزمة".

وطبقاً لما صرّح به مقدم البلاغ، فإن "بلاغه لا يخل بترحيب المصريين بالإخوة السوريين على أرض المحروسة والترحيب بكل هذه الاستثمارات على الأرض المصرية.. وأن هذه الأسئلة التي طرحها في سؤاله تهدف أولاً إلى حماية هؤلاء جميعا وإلى حماية الوطن من أي أموال مشبوهة مغرضة".