نورث برس

 

أفاد مسؤول بارز في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن إصدار قانون حماية وإدارة أملاك الغائب جاء بغرض المحافظة وتجنب حدوث تعد على أملاك المقيمين خارج سوريا، ممن ليس لديهم أقرباء مقيمين داخلها.

 

وكانت الإدارة الذاتية قد أصدرت "قانون الرقابة العامة" و"قانون حماية وإدارة أملاك الغائب"، خلال جلسة عقدتها الأربعاء الماضي، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للإدارة الذاتية على موقع "فيسبوك".

 

والغائب، بحسب القانون، هو كل شخص يحمل الجنسية السورية أو من في حكمه من مكتومي القيد المجردين من الجنسية، ويقيم خارج سوريا، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا.

 

وقال فريد عطي الرئيس المشارك للمجلس العام التابع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في اتصالٍ هاتفي مع "نورث برس": "ستتشكل لجنة خاصة لإدارة أملاك الغائبين، مهمتها الحفاظ على هذه الأملاك من الاعتداء من قبل الآخرين".

 

ومن المتوقع أن تتشكل لجنة تتألف من /11/ شخصاً لحماية أملاك الغائبين خلال الفترة القادمة، بقرارٍ من المجلس التنفيذي التابع للإدارة الذاتية، وفق ما ينصه القانون.

 

وحسب القانون، لهذه اللجنة الحق في تأجير أو استثمار الأملاك ووضعها في خدمة "تنمية المجتمع" دون تغيير أوصافها، لحين عودتهم إلى البلاد، لتعاد جميع أملاكهم إليهم.

 

وحول مسألة أملاك الآشوريين، والسريان والأرمن ممن هاجرت عوائل منهم بشكلٍ كامل خلال السنوات الماضية قال "عطي": "ستتشكل لجنة خاصة منهم وهي ستقوم بمهام حماية أملاك عوائلهم الغائبة".

 

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية، كل من "تستر" أو تصرف أو أجّر أملاك الغائب خلافاً له.

 

وسبق أن أقر المجلس التشريعي في "إقليم الجزيرة" قانونا مماثلاً أواخر العام 2015، وهو ما أثار جدلاً واعتراضاً من جانب أطراف سياسية، إذ يتهم القانون بأنه محاولة للاستيلاء على أملاك الغائبين عبر القانون، فيما ترى الإدارة الذاتية أن القانون يمنع التعدي على هذه الأملاك وأن لجان مختصة ستكون قادرة على حماية حقوق الملاك.