القامشلي- هشام عرفات - نورث برس
قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، الخميس، إن حرس الحدود التركي قتل طفلاً يبلغ من العمر (16 عاماً) أثناء محاولته عبور الحدود بين سوريا وتركيا هرباً من الحرب الدائرة في البلاد.
وأضافت المنظمة في منشور على صفحتها في موقع "فيسبوك" إن عدد المدنيين الذين قتلوا بالرصاص على الحدود منذ العام 2011 يرتفع بذلك إلى /464/ شخص.
وأطلق حرس الحدود التركي الرصاص على الطفل خليل نهاد شيخو من منطقة عفرين، شمال غرب سوريا، أثناء محاولته عبور الحدود إلى تركيا وأردوه قتيلاً، حسبما أفادت المنظمة.
وكان شيخو يحاول الفرار من العنف وسوء المعاملة من قبل فصائل المعارضة المسلحة التابعة لتركيا والتي تسيطر على مسقط رأسه، عفرين منذ آذار/مارس 2018.
وقالت المنظمة إن: "حرس الحدود التركي أطلق ثلاث رصاصات على الطفل شيخو مما أدى إلى وفاته على الفور".
وأضافت المنظمة أن "الفصائل المدعومة من تركيا اختطفت /78/ مدنياً في عفرين في تموز/يوليو، بينهم /4/ نساء".
وتعرض /12/ مدنياً، بينهم امرأتان، للتعذيب على أيدي الفصائل المسلحة التابعة لتركيا في عفرين، وفق ما أفادت منظمة حقوق الإنسان في عفرين.
وقد وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام العديد من الادعاءات التي تؤكد بأنه ومنذ بدء السيطرة على عفرين في آذار/مارس 2018، ارتكبت الفصائل المسلحة التابعة لتركيا انتهاكات وجرائم حرب مختلفة وبشكل دوري، أهمها "التطهير العرقي والاختطاف والابتزاز والقتل والاغتصاب ونهب وتدمير الممتلكات".
وفي شباط/فبراير 2019، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا تقريراً اتهمت فيه الفصائل المسلحة في عفرين بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك "أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والنهب".
وذكرت أن "الانتهاكات الأكثر شيوعاً التي ارتكبت في عفرين تضمنت عمليات خطف متكررة من قبل الفصائل المسلحة والعصابات الإجرامية".
وفي وقت مبكر من شهر آذار/مارس من هذا العام، أظهرت اللجنة مرة أخرى أدلة تفيد بأنها عثرت على حقائق ثابتة تكفي للاعتقاد بأن تلك الفصائل "ارتكبت جرائم حرب متمثلة بالقتل العمد والنهب مراراً وتكراراً، مما يشكل انتهاكاً خطيراً بحق التمتع بالممتلكات".
ولا يزال هناك أكثر من /100/ ألف من السكان الأصليين لمنطقة عفرين يعيشون في ظل ظروف أمنية واقتصادية قاسية منذ سيطرة تركيا على المنطقة ذات الأغلبية الكردية.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في العام 2011، عمدت تركيا إلى إغلاق معابرها الحدودية مع مناطق شمال وشرق سوريا الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية.
كما شددت الأمن على الحدود ومنعت الفارين من البلاد التي مزقتها الحرب من العبور إلى تركيا، وذلك من خلال اعتقالهم.
وشهدت الحدود السورية-التركية عدة حالات قتل للمدنيين على أيدي حرس الحدود التركي منذ العام 2012.
وأدى إعلان تركيا في العام 2016 إنهاءها سياسة الباب المفتوح والبدء بطلب تأشيرات الدخول للمواطنين السوريين إلى لجوء المدنيين لعبور الحدود بشكل غير قانوني وبواسطة طرق التهريب.
