نورث برس

 

كشف مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الحزب يدرس انسحاب البلاد من اتفاقية دولية تهدف لحماية النساء كان قد وقعها العام 2011 في اسطنبول.

 

وشهدت تركيا مقتل /474/ امرأة في العام الماضي، وهو ضعف العدد في 2011، رغم توقيعها على اتفاقية المجلس الأوروبي في 2011 حيث تعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائيا والحد منه وتعزيز المساواة، بحسب منظمات مناهضة للعنف ضد المرأة.

 

وقال المسؤولون إن الحزب سيتخذ قراره بهذا الشأن بحلول الأسبوع المقبل وذلك بعد أسابيع فقط من جدل أثارته جريمة قتل امرأة على يد صديقها السابق بشأن كيفية مكافحة العنف ضد النساء. وفق ما ذكرت رويترز.

 

وأثار الإعلان قلق ناشطين اعتبروا المعاهدة أداة أساسية لمكافحة العنف المنزلي المتزايد.

 

وتنقسم الآراء في تركيا حول الاتفاقية إلى طرفين يرى أحدهم أن الاتفاقية، التي صيغت في اسطنبول، تشجع على العنف من خلال تقويض الهيكل الأسري. ويجادل معارضوهم بأن الاتفاقية والتشريع الذي أقر بعدها في حاجة إلى تطبيق أكثر صرامة.

 

ولم يقتصر الخلاف حول الاتفاقية على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان بل امتد إلى عائلته مع مشاركة اثنين من أبنائه في جماعتين على طرفي نقيض من الجدل بشأن اتفاقية اسطنبول.

 

 وشهدت تركيا خلال شهر تموز/يوليو الفائت تظاهرات في عدد من المدن، منها أنقرة واسطنبول دفاعا عن معاهدة إسطنبول لحماية المرأة من القتل والعنف التي تريد أنقرة الانسحاب منها.

 

وتبنى مجلس أوروبا، الذي يضم /47/ بلداً، المعاهدة في اسطنبول عام 2011، وهي أول أداة تحدد معايير ملزمة قانوناً لمنع العنف القائم على الجنس، حيث ازداد قلق النساء في تركيا بشأن العدد المتزايد اللواتي قتلن خلال الفترة الماضية.