القامشلي - نورث برس

 

قال مسؤول العلاقات الخارجية في المنظمة الآثورية الديمقراطية كبرئيل موشي كورية، في تصريح خاص لـ "نورث برس" إن "النظام السوري لا يؤمن بالتعدد، ولا يؤمن إلّا بحكم الحزب الواحد".

 

وأضاف أن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب، أكدت مقولة "الحزب القائد للدولة والمجتمع".

 

وقال المسؤول في المنظمة الآثورية التي تملك ممثلين في لجان صياغة الدستور السوري الجديد إن الجلسة القادمة من اجتماع اللجنة الدستورية "ستدور حول الأسس والثوابت الوطنية في الدستور وفق مرجعيات اللجنة التي أقرتها الأمم المتحدة".

 

وكان المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون قد حدد 24 آب/أغسطس القادم، موعداً لعقد الجلسة القادمة من المباحثات الخاصة باللجنة الدستورية.

 

وستكون الجلسة القادمة مخصصة للّجنة المصغرة والمؤلفة من خمسة وأربعين عضواً، متمثلة بخمسة عشر عضواً لوفد الحكومة السورية، ومثلهم لوفد المعارضة والمجتمع المدني.

 

ورأى كورية أنّ وفد هيئة التفاوض يتبنّى التعدد القومي المطالب به ضمن وثائق المعارضة، بدءاً من إعلان دمشق، وصولاً إلى الائتلاف السوري وهيئة التفاوض وتشكيل اللجنة الدستورية، "وفد المعارضة في اللجنة الدستورية يقبل بتضمين الدستور بنود تخصّ التعدد القومي، وضمان حقوق القوميات داخل سوريا، كما أنّ جزء من المجتمع المدني أيضاً يوافق على هذه البنود".

 

وقال إنّ الصعوبات التي أعاقت تضمين البنود كانت من وفد الحكومة السورية والذي "أعاق سير العملية السياسية منذ انطلاقتها في جنيف"، حيث يحاول وفد الحكومة "الالتفاف على هذه العملية بقصد التهرب من استحقاقات تنفيذ قرار 2254".

 

وتابع كورية "نركز بمطالبنا على إقرار حقوقنا القومية دستورياً، كغيرنا من القوميات الموجودة في سوريا، والمطالبة ببناء دولة سورية جديدة ترتكز على أسس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان والشراكة بين كل السوريين".

 

وتضم اللجنة الدستورية عضو واحد لكل من المكون السرياني والشركسي والأرمني، وعضوين آشوريين، وثلاثة أعضاء تركمان، وستة أعضاء كرد، و136 عضو عربي، بواقع 22 عضواً ممثلاً عن شمال شرقي سوريا من بين \145\ عضواً، موزعين على الكتل الثلاث (المعارضة، الحكومة السورية، المجتمع المدني)، بحسب كورية.

 

واعتبر كورية أن التوزيع "جيد" مقارنة بالتعداد السكاني لشمالي شرق سوريا، "مكونات شمال شرقي موجودة ضمن الكتل الثلاث بشكل جيد، وبتمثيل متوازن تقريباً، ولكن هناك أحزاب ومؤسسات تنضوي تحت الإدارة الذاتية ليست مشمولة بهذا التمثيل، وتمثيل شمال شرقي سوريا يفوق الكثير من المناطق السورية الأخرى".

 

ويفرض القرار 2254 عملية سياسية تنشئ هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تؤمن بيئة آمنة ومحايدة تتحرك من خلالها العملية السياسية، ومن ثم إنجاز الدستور، الذي بناءً علبه تجري انتخابات برلمانية ورئاسية حرّة تحب الإشراف الكامل للأمم المتحدة لكن بند صياغة الدستور سبق مرحلة الحكم الانتقالي من الناحية العملية.

 

وأنشئت اللجنة الدستورية في أيلول/سبتمبر من العام 2019، لفتح حوار سياسي بين الأطراف السورية، والوصول لحل يرضي كافة السوريين، وكتابة دستور جديد لسوريا.