إدلب - نورث برس

 

أثار قرار أصدرته "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"(جبهة النصرة سابقاً) مؤخراً مخاوف لدى صرافين و سكان مدينة إدلب، شمال غربي سوريا من تعرضهم لخسائر كبيرة جراء توقف الطلب على الليرة السورية وحصر بيعها بشركات محددة.

 

وقال أسامة كرنازي وهو صراف من إدلب لـ "نورث برس"، أن القرار سيؤدي إلى توقف تداول الليرة السورية في المنطقة، رغم أنه لا يتضمن الإعلان عن ذلك بشكلٍ واضح، كما أنه قد يؤدي إلى توقف عمل بعض الصرافين.

 

وحول تأثير القرار على السكان قال "كرنازي" إنهم بدأوا ببيع مدخراتهم من الليرة السورية بأسعارٍ منخفضة وتوجهوا في المقابل لشراء عملات أخرى.

 

ووصف "كرنازي" القرار بـ "التعسفي"، لافتاً إلى أن معظم القرارات التي تصدر عن "مؤسسة النقد" باتت تؤرق أصحاب محال الصرافة، خاصةً أن معظمها تكون لصالح المؤسسة ولا يستفاد الصرافون منها.

 

وكانت "المؤسسة العامة لإدارة النقد" التابعة لـ "حكومة الإنقاذ" قد أصدرت الاثنين الماضي 27 تموز/يوليو الحالي، قراراً منعت بموجبه شراء الليرة السورية وحددت أسعار بيع وشراء العملة السورية بفارقٍ كبير.

 

وقال علاء محمود وهو ناشط مدني من إدلب، إن "قرار حكومة الإنقاذ شكّل مخاوف لدى السكان خاصةَ أن هناك فارق كبير بين عمليتي بيع وشراء الليرة، ما يعرضهم لخسائر كبيرة".

 

وأضاف لـ "نورث برس"، "معظم المحال التجارية باتت ترفض التعامل بالليرة السورية"، مشيراً أن السكان يخشون من الاستغلال أثناء تحويل أموالهم من الليرة السورية إلى العملة التركية أو غيرها".

 

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، أن هذا القرار جاء كخطوة من "حكومة الإنقاذ"، للسيطرة على إدارة سوق الحوالات والتحكم بحركة الأموال وبمكاتب الصرافة في إدلب.