حلب - نورث برس

 

تشهد منطقة الباب، شرق مدينة حلب، حالة من الفلتان الأمني في ظلّ عدم قدرة فصائل المعارضة المسلحة التابعة لتركيا على ضبط الأمن، ما تسبب مؤخراً بحالة استياء واسعة بين سكان المدينة وسط قلق من استمرار ذلك في المدينة.

 

وعلى الرغم من إطلاق فصيل الشرطة العسكرية، التابع للجيش الوطني، عدة حملات أمنية في المدينة لمنع استخدام اللثام وحمل السلاح بطريقة عشوائية، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعاً في ظل استمرار حالات الخطف والقتل والتفجيرات بين الحين والآخر، وانتشار مسلحين من فصائل "الجيش الوطني" داخل أحياء المدينة.

 

وقال أبو أحمد (اسم مستعار)، والذي يبلغ /52/ عاماً ويعمل في منشر حجر بالمدينة، لـ "نورث برس"، إن الخوف من إلصاق عبوة ناسفة بسيارته بات هاجساً يؤرقه دائماً، ما يدفعه قبل خروجه للعمل إلى التأكد من سيارته وخلوها من " أجسام غريبة ربما تم إلصاقها بها".

 

وأضاف: "لقد سببت عمليات الاغتيال والتفجير حالة من الخوف عند معظم سكان المدينة، وخصوصاً في منطقة السوق والمراكز المكتظة بالسكان، ما جعلهم يمتنعون من الاقتراب من أي دراجة نارية أو سيارة مركونة على جوانب الطريق، خوفاً من أن تكون ملغومة".

 

وقام عناصر تابعون لفصائل معارضة مسلّحة مدعومة من تركيا، في الخامس من تموز/ يوليو الجاري، باقتحام مشفى الفارابي بمدينة الباب وإطلاق النار على كوادر المشفى ، "ما أدى إلى حالة ذعر لدى كادر المشفى والمرضى الموجودين هناك، الأمر الذي أدى إلى إيقاف استقبال الحالات الباردة في المشفى"، بحسب مصدر طبي من داخل مشفى الفارابي.

 

كما شهدت المدينة حالات اغتيال متكررة كان آخرها اغتيال رئيس نقابة المكاتب العقارية في المدينة، في الـ/25/ من حزيران/ يونيو الفائت، بحسب مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال شريف المصري (29 عاماً)، من سكان المدينة، إنّ عمليات التفجير والسرقة لاتزال منتشرة وسط عجز الجهات الأمنية عن إلقاء القبض على المخربين وضبط الأمن، "لأنه لا يوجد تنسيق بين الجهات العاملة في المدينة". 

 

وأشار عبد الرحمن العمر (46 عاماً) إلى أنّ "الشرطة العسكرية قامت بإطلاق حملة ضد اللثام وحمل السلاح دون ترخيص في شوارع المدينة، إلّا أنّ سلطتها تلك لم تكن إلّا على المدنيين، ولم تتمكن من نزع السلاح أو حتى مخاطبة عناصر من الفصائل داخل المدينة".

 

وأضاف: "للأسف أغلب المشاكل والحوادث سببها أولئك العناصر الذين يظنون عبر انتمائهم لفصيل قوي أنّهم فوق القانون".