القامشلي - عبد الحليم سليمان - نورث برس

 

قال بدران جيا كرد، نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إن الملف الإنساني في سوريا يتجه نحو مزيد من "التعقيد والتسييس"، وإن الإقصاء "الممنهج" لمناطق شمال شرقي سوريا من برنامج الدعم الانساني، "يفتح الأبواب أمام كارثة إنسانية في ظل انتشاء وباء كورونا".

 

وجاء ذلك في تصريح خاص لـ"نورث برس"، عقب رفض مجلس الأمن تمرير قرارين حول تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا، أحدهما ألماني بلجيكي مشترك، والآخر مشروع قرار روسي.

 

وقال "جيا كرد" إن الأطراف التي طرحت مشروع القرار وكذلك الذين استخدموا حق النقض "غير بريئين ومنحازين إلى أجندات سياسية وإنها لا تمت بصلة إلى المقررات والمواثيق الدولية المتعلقة بضرورة وصول المساعدات الانسانية الى كافة مناطق النزاع دون تمييز"، على حد قوله.

 

وكانت روسيا الاتحادية و جمهورية الصين الشعبية، قد استخدمت الثلاثاء، حق نقض القرار (الفيتو) على مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك لاستمرار السماح بعبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تركيا إلى داخل المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا دون الرجوع إلى الحكومة السورية.

 

وأوضح نائب الرئاسة المشتركة أن مشروع القرار الألماني البلجيكي الذي لم يشمل معبر اليعربية/تل كوجر مع العراق كان محاولة "لتمكين تركيا من التحكم بالملف الإنساني والمساعدات، وازدواجية في المعايير ولا تنسجم مع المعايير الدولية لا سيما مع القرار /2165/ الذي نص على فتح معابر إضافية لوصول المساعدات".

 

 وينتهي سريان الموافقة القائمة على آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود السورية التركية، اليوم الجمعة.

 

وأضاف "جيا كرد" أن الرفض الروسي والصيني يأتي في سياق تمكين دمشق من التحكم  بالملف الانساني "لكسر العزلة الاقتصادية في ظل عقوبات قيصر، ولإرضاخ المناطق التي لا تقع تحت سيطرتها كمناطق الادارة الذاتية والمناطق الأخرى لإملاءات النظام السوري قدر المستطاع".

 

وأشار إلى أن الاقتراح الروسي الذي قدمته كبديل لفتح معبر وحيد في مناطق سيطرة الأتراك وإقصاء مناطق الإدارة الذاتية ثانية أمر في غاية التسييس وشدّ الحصار الاقتصادي على مناطق الإدارة الذاتية وفرض لسياسات دمشق  التي وصفها بالفاسدة في الملف الانساني، على حد قوله.

 

 وكان مشروع القرار الروسي المقترح لمجلس الأمن والذي طرح تمديد آلية نقل المساعدات الراهنة لمدة نصف عام، مع الحد من عدد المعابر ليكون معبر واحد، وهو باب الهوى الواقع تحت السيطرة التركية، قد رفض، الأربعاء، أيضا بعد ساعات من استخدام روسيا والصين حق النقض لرفض مشروع القرار الألماني البلجيكي المشترك.

 

وتقول روسيا والصين إنّ التصريح بإيصال المساعدة عبر الحدود يخرق السيادة السورية وإنّ المساعدات يمكن أن تمرّ عبر السلطات السورية عندما تبسط كامل سيطرتها على البلاد.

 

وأشار إلى أن  "الإقصاء الممنهج" لمناطق الإدارة الذاتية من برنامج الدعم الانساني، "يفتح الأبواب أمام كارثة إنسانية في ظل انتشاء وباء كورونا وضعف الامكانيات والحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سوريا أمريكياً وأوربياً والتي ستؤدي إلى تفاقم الأزمة".

 

ودعا نائب الرئاسة المشتركة في الإدارة الذاتية إلى ضرورة إخراج الملف الانساني "كلياً" من دائرة الصراعات السياسية وأن تقدم جميع الجهات المعنية بالملف السوري تسهيلات كاملة من أجل إدخال المساعدات الانسانية إلى كامل الأراضي السورية "دون جعلها ورقة ابتزاز بيد أي طرف" على حد تعبيره.

 

ولم تتطرق جلسة مجلس الأمن حول تفويض استخدام المعابر لنقل المساعدات إلى الأراضي السورية، إلى معبر اليعربية/ تل كوجر مع العراق والذي كان يستخدم سابقاً في إيصال المساعدات إلى مناطق الإدارة الذاتية.

 

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن، اليوم الجمعة، على مشروع قرار ألماني وبلجيكي جديد، يتضمن خفض مدة التمديد إلى ستة أشهر مع الإبقاء على المعبرين عبر تركيا، وذلك على أمل أن توافق عليه روسيا"، وفق ما تداولته وسائل الإعلام.