نورث برس

 

أعلنت إثيوبيا، الثلاثاء، أنها ستبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، "دون أن يلحق بمصر أي ضرر".

 

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في تصريحات صحفيه نشرت له اليوم الثلاثاء، "خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الإفريقي"،

 

وأضاف، "لن نضر بمصر وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة".

 

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية، علقت على الأنباء التي تواردت حول بدء إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة سراً، رغم سير المفاوضات بين الدول الثلاث (إثيوبيا، والسودان، ومصر) حالياً.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس محمد السباعي، إنه "لا توجد أي معلومات بذلك الأمر"، مضيفاً أن "من تحدث عن بدء مل سد النهضة خلال الفترة الحالية، يسأل عن ذلك، وعما يثبت صحة كلامه من عدمه".

 

وأوضح السباعي، أن المفاوضات مستمرة بين مصر والسودان وإثيوبيا، "لكن لا يوجد جديد حتى الوقت الراهن".

 

وكان القيادي في قوى "الحرية والتغيير" بالسودان محمد وداعة، صرح بأن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سراً، الأمر الذي تسبب في نقص حصة المياه في السودان.

 

وأشار إلى أن "جميع الأدلة تؤكد ذلك وأن السودان اشتكى من قلة المياه التي ترد إليه" في تموز/ يوليو الحالي.

 

وقبل يومين، أصدرت وزارة الري المصرية بياناً حول خلافات محادثات سد النهضة، مشيرة إلى أنها ما زالت جوهرية في المسار الفني والقانوني.

 

وشهد ملف سد النهضة الإثيوبي، تصعيداً كبيراً خلال الفترة الماضية، مع حرص القاهرة على تدويله وإلقاء الكرة بملعب مجلس الأمن، لحث جميع الأطراف على العودة للمفاوضات.

 

وأسهم دخول الاتحاد الإفريقي، من خلال القمة التي انعقدت نهاية الشهر الماضي، والتي جمعت قادة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) والدول الأعضاء بهيئة رئاسة مكتب الاتحاد إضافة لجنوب إفريقيا (رئيس الاتحاد حالياً)، في تخفيف التوتر والتصعيد في ملف السد بعد أن شهدت الأسابيع السابقة للاجتماع تصعيداً مباشراً.

 

وتمخض عن القمة، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة فنية وقانونية من الدول الثلاث وخبراء من الاتحاد وخبراء دوليين، لحسم الملفات العالقة في المفاوضات خلال أسبوعين.

 

وكلفت اللجنة بوضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لعددٍ من الملفات الخلافية التي لم يتم الاتفاق عليها، بعد أن قُطع شوطٌ كبير منها خلال مفاوضات واشنطن (في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وحتى شباط/ فبراير من العام 2020) قبل انسحاب إثيوبيا منها، ومن أهم تلك النقاط الخلافية /5/ نقاط رئيسية.

 

تمثلت نقطة الخلاف الأولى في تحديد سنوات ملء السد بشكل واضح (تريد أديس أبابا أن يكون ذلك في غضون ثلاث سنوات، بينما تسعى مصر لتحديد مدة سبع سنوات، في الوقت الذي ارتأت فيه دراسات فنية أن يكون الملء في عشر سنوات).

 

وثاني تلك النقاط، الاتفاق على حجم المياه التي سوف يتم تخزينها من خلال السد (ترغب إثيوبيا في ملء ستة مليارات متر مكعب في العام الأول، ثم /15/ مليار متر مكعب في العالم التالي).

 

وثالثاً، الاتفاق على حجم تدفقات النيل الأزرق عبر السد (تمثل الآن /49/ مليار متر مكعب، وترغب إثيوبيا في أن تكون /30/ ملياراً، بينما تعرض مصر التنازل عن نحو تسع مليارات فقط، ليكون حجم التدفقات /40/ مليار تقريباً).

 

أما رابعاً، الاتفاق على أولويات السد في أوقات الجفاف.

 

في حين تتمثل نقطة الخلاف الخامسة والأخيرة، في  الاتفاق على مدى إلزامية  الاتفاق، لتكون النتائج ملزمة للجميع، والاتفاق على آلية قانونية لحل النزاعات بين البلدان الثلاثة.