حلب – نورث برس
يعاني سكان أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، شمالي سوريا، من الضرائب التي تفرضها حواجز الحكومة السورية على البضائع الداخلة إلى الأحياء أو الخارجة منها، ما يتسبب بارتفاع في أسعار المواد والبضائع التي تشهد أساساً غلاء غير مسبوق.
وقال حسين أحمد(سم مستعار)، وهو مهجّر من مدينة عفرين ويملك بقالية لبيع المواد الغذائية في حي الشيخ مقصود غربي، إن الموزعين يبيعونهم السلع بسعر أغلى من المدينة، وذلك لفرض ضرائب على البضائع الداخلة للحي من قبل الحاجز المشترك للفرقة الرابعة وفرع أمن الدولة على طريق معبر مغسلة الجزيرة.
وأضاف: "يضيف الموزّع الضريبة التي يدفعها للفرقة الرابعة، والتي غالباً ما تكون بين /2,000/ و/5,000/ ليرة سورية، على أسعار السلع الداخلة للحي غير آبه بارتفاع الأسعار أكثر".
وتربط أسواق وأحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بالأحياء الخاضعة لسيطرة الإدارة المدنية المقربة من الإدارة الذاتية ثلاثة معابر هي "معبر الأشرفية, ومعبر مغسلة الجزيرة, ومعبر العوارض".
وقال نورس مصطفى (28 عاماً)، وهو من سكان حي الأشرفية، إنه يشتري أغلب لوازمه من الطرف الآخر للمدينة الخاضع لسيطرة الحكومة، لأن الأسعار تكون أرخص من مكان إقامته بشكل ملحوظ.
وأضاف: "أنا كعامل دهان أتقاضى /4,000/ ليرة فقط على كل يوم عمل، ولو وفرت بالأسبوع /2,000/ ليرة فهذا ليس بقليل بالنسبة لي".
وبحسب تقييم احتياجات الأمم المتحدة لعام 2019، فإن 83 % من السوريين يقعون تحت خط الفقر.
وفي بيان صدر أواخر حزيران/ يونيو الفائت، لفت برنامج الأغذية العالمي الانتباه إلى أن حوالي /9,3/ مليون سوري يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي - بزيادة /1,4/ مليون خلال الأشهر الستة الماضية وحدها.
وقال أحمد خالد(اسم مستعار)، وهو بائع جملة في حي الشيخ مقصود شرقي، إنه يضطر للنزول للمدينة بنفسه لشراء البضاعة، لأن "جميع البضائع متوفرة ولكن بعض الموزعين لا يأتون للحي أحياناً".
وأضاف أنه وأثناء قدومه يتم فرض ضرائب عليه بمقدار البضاعة التي يريد إدخالها للحي، حيث يدفع إتاوة تتراوح بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف ليرة حسب الكمية.
وأضاف الشاب أنه يُدخل البضاعة عادة من خلال حاجز مغسلة الجزيرة، لأن حاجز العوارض يدقق أكثر ويطلب الفواتير ويقوم بإيقافه واستجوابه عن وجهته.
