حلب - نورث برس

 

تشهد فروع المؤسسة السورية للتجارة بمدينة حلب، شمالي سوريا، انقطاعاً على فترات لبعض المواد التموينية مدعومة السعر، خصوصاً منذ انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وسط انتقادات من سكان في المدينة بسبب تفضيل المؤسسة السورية للتجارة للموظفين في الدوائر الحكومية على غيرهم أثناء التوزيع.

 

وتوزع المؤسسة عبر البطاقة الذكية مواد السكر والرز والشاي، التي ازدادت أسعارها في الأسواق، حيث وصل كيلو السكر إلى /2.000/ ليرة في المحال، في حين يبلغ سعرها في المؤسسة /500/ ليرة سورية فقط، ويباع الرز في المحال التجارية بـ /1.800/ ليرة في حين يباع في المؤسسة بـ /600/ ليرة سورية، وفي الوقت الذي يتجاوز سعر كيلو الشاي /12/ ألف ليرة سورية في المحال التجارية، تبيعه المؤسسة بـ /5.475/ ليرة سورية.

 

وقال رجب عمار (39عاماً)، وهو عامل في ورشة بناء، إنّه لم يحصل على مخصصاته من مواد السكر والرز والشاي منذ أكثر من شهرين، بسبب فقدانها في مركز السورية للتجارة.

 

لكنه لفت إلى أنّ " القائمين على المؤسسة يدعون عدم توفرها، في حين يستلم موظفو الدوائر الحكومية تلك المواد من المؤسسة نفسها".

 

وأضاف "عمار" أنه غير قادر على شراء تلك المواد من المحلات بسبب ارتفاع أسعارها قياساً بدخله اليومي.

 

واتّهم حسن عوض ( 47عاماً)، وهو صاحب محل ألبسة في حي الجميلية بمدينة حلب، المؤسسة السورية للتجارة بأنها "شريك لأصحاب محلات المفرق الذين يبيعون السكر والرز بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع دخل أي شخص".

 

وأضاف أنّ "السورية للتجارة تقوم بتفضيل الموظفين على غير الموظفين،  وإذا استمر الوضع هكذا، من المؤكد سنستغني عن الكثير من المواد التموينية".

 

وقال مصطفى فتاح (36 عاماً)، وهو موظف في محافظة حلب، لـ "نورث برس"، إنّه يستلم مخصصاته التموينية من السورية للتجارة عبر البطاقة الذكية في منطقة القصر البلدي بحلب كل شهر.

 

وحذّر برنامج الأغذية العالمي في 14حزيران / يونيو ، من وصول سورية إلى حافة المجاعة، بسبب الانهيار الاقتصادي في البلاد.

 

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية، ديفيد بيسلي، في لقاء صحفي: " إذا أرسلنا مبالغ نقدية للسوريين، فلن يستطيعوا شراء أي شيء بها، لذا علينا إرسال مساعدات غذائية، فالأرقام تشير إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار".

 

وبيّن مدير فرع السورية للتجارة بحلب، عبد الحميد مسلم، لـ "نورث برس"، أنّ توزيع المواد مدعومة السعر من قبل الحكومة السورية تسير بشكل متقطّع، "حيث تقوم المؤسسة بتوزيع المواد كل عشرة أيام في أحد المراكز بحلب من أجل تخفيف الازدحام، لننتقل في الأسبوع القادم لحي أخر أو فرع أخر".

 

وأضاف أنّ "تسهيل توزيع المواد للموظفين يأتي من أجل تخفيف الأعباء على الموظفين الذين ينشغلون بدوامهم حتى الساعة الرابعة، أي هم غير قادرين على انتظار الحصول على مخصصاتهم كأصحاب المهن، لذلك نقوم بتوزيع المواد لهم في كل شهر دفعة واحدة".

 

وأكّد أن السورية للتجارة تعاني نقصاً في المواد التموينية، بسبب عقوبات "قيصر" التي فرضت من قبل الدول الأجنبية، كما يتسبب فقدان الرز في بعض الأحيان بتأخير بعملية التوزيع.