حلب – زين العابدين حسين – نورث برس

 

تغلق عشرات المحال التجارية في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية شمالي مدينة حلب، أبوابها باكراً نتيجة التقلبات اليومية في سعر صرف الدولار الأمريكي بين فترتي النهار والمساء، وهي طريقة يتبعها البعض في محاولة منهم لتلافي الخسارة، فيما يعمد أخرون إلى اعتماد هامش ربح مضاعّف.

 

وتشهد أسواق المدينة تقلبات مستمرة منذ أشهر، ولا سيما مع بدء تفشي كورونا واتخاذ اجراءات الوقاية منها في آذار / مارس الفائت، نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، حتى وصلت بنهاية أيار/ مايو الفائت إلى /3500/ ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، ثم عادت وانخفضت لتتراوح ما بين /2,500/ و/2,800/ ما أدى لارتفاع كبير في أسعار المواد والبضائع، حتى قبل تطبيق قانون قيصر في 17 حزيران/ يونيو الفائت.

 

ويقول شكري حنان، (29عاماً) ، وهو صاحب محل لبيع الأحذية في حي الشيخ مقصود غربي لـ :"نورث برس" إنه يغلق محله في الساعة السابعة مساءً، رغم إلغاء قرار الحظر الذي كان قد اتخذه المجلس العام في الحي، وذلك بسبب تقلّب سعر صرف الدولار.

 

ويضيف، أنه وعلى الرغم من اعتمادهم على الليرة السورية في البيع "إلاّ أن الموزع يحدد سعر القطعة بموجب سعر صرف الدولار، لذلك نضطر لتعديل سعر البيع في كل صباح، بعد معرفة سعر الصرف، والذي يكون غالباً مختلف عن اليوم الذي قبله".

 

ويقول مصطفى دادا (24 عاماً)، إنه لم يعد بمقدورهم معرفة المحلات التي تبيع بأسعار مقبولة من المحلات التي تبيع بأسعار مرتفعة، فأسعار السلع باتت غير مستقرة، ويتم تعديلها كل ساعة وتختلف من محل إلى آخر.

 

ويختلف سعر صرف الدولار بين ساعات الصباح والمساء بحسب الطلب، ولكنه غالبا ما يثبت بسبب توقف العمليات التجارية، وفق أصحاب المحلات.

 

ويضيف بشار علي (28) عاماً، وهو صاحب محل لبيع الألبسة في حي الشيخ مقصود شرقي، أن عدم استقرار سعر الصرف، والذي قد يصل في الفارق إلى /300/ ليرة وأكثر، يدفعه إلى تحديد هامش ربح مضاعّف على سعر القطعة الواحدة ليتجنّب الخسارة، ذلك أن مجمل بضاعته مستوردة.

 

ويقول: "في حال بيعي لقطعة ثياب مثلاً بـ/20/ ألف ليرة سورية وارتفع الدولار في اليوم التالي بمقدار /50/ إلى /100/ ليرة سورية، فأكون هنا قد بعت بسعر أقل من الجملة وبالتالي أكون قد خسرت".

 

وانعكس تذبذب سعر صرف الدولار على حركة الأسواق في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، كما معظم أحياء حلب، والتي تشهد ركوداً وانخفاضاً في حركة البيع والشراء في ظل تدهور معيشي يجبر السكان على الاكتفاء بالضروريات وتقليل تلبية مستلزماتهم اليومية.