"فاجعة عامودا".. جهود المصالحة تصطدم بمطلب "محاكمة المسؤولين"
عامودا – عبد الحليم سليمان - نورث برس
طالبت عائلات ضحايا "فاجعة عامودا"، بمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين ممن كانوا يشغلون مناصب مسؤولة في شمال شرقي سوريا، أثناء وقوع تصادم بين محتجين من مدينة عامودا ووحدات حماية الشعب في حزيران/ يونيو 2013 وأسفر عن وقوع ضحايا.
جاء ذلك في بيان موقع باسم "عوائل شهداء كرامة عامودا"، أمس السبت، أثناء مراسم إحياء الذكرى السابعة للحادثة في مقبرة المدينة، والتي تصادف /27/ من حزيران/ يونيو، وسط حضور لذوي ضحايا الحادثة، بالإضافة إلى مشاركة من ممثلي وأنصار المجلس الوطني الكردي في سوريا.
ويأتي ذلك عقب يوم من إعلان المتحدث باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود عن تحملهم مسؤولية "الفاجعة"، مضيفاً "نعترف بالخطأ الكبير الذي أودى بحياة أبرياء نتيجة تصادم بين إحدى وحداتنا العسكرية التي كانت في طريق العودة من الجبهة، ومتظاهرين تجمعوا من أجل إطلاق سراح نشطاء شباب معتقلين لدى الأسايش وسنقوم بكل ما يلزم".
وقال عبد القادر وتي، وهو شخصية اجتماعية من مدينة عامودا وعضو لجنة الصلح لـ"نورث برس" إن النتيجة الأخيرة للقاءاتهم مع عوائل الضحايا والمجلس المحلي الذي مثلهم في التفاوض، كان التوصل إلى "ورقة أخيرة مؤلفة من عدة نقاط".
وبحسب "وتي"، تضمنت المطالب، تقديم اعتذار علني لسكان عامودا وعوائل الضحايا، والاعتراف الرسمي بتحمل مسؤولية الحادثة، والاستعداد لبذل التعويض المادي والمعنوي للعوائل واعتبار الضحايا "شهداء" رسمياً، لهم الامتيازات الخاصة بـ "شهداء قسد" نفسها.
وأشار "وتي" إلى أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أبدى استعداده لتنفيذ هذه المطالب وبعث رسالة بذلك إلى العوائل، مضيفاً أنهم سمعوا مطلب إجراء محاكمة للمسؤولين عن الحادثة قبل يومين، "رغم مناقشتها سابقاً والوصول إلى صيغة مشتركة مع العوائل تفيد بعدم فعالية وجدوى عقد المحاكمة فأزاحوا هذه البند من مطالبهم"، بحسب تعبيره.
وشدد عضو لجنة الصلح على أن الحل الأنسب لحل "مشكلة عامودا" هو عقد المصالحة بين العوائل ووحدات حماية الشعب.
وكان البيان الصادر عن عائلات الضحايا قد وصف المبادرات الأخيرة التي تسعى لإقامة صلح بين العوائل ووحدات حماية الشعب بـ "الإيجابية"، في إشارة إلى المبادرة التي قام بها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الذي كلّف لجنة من سكان المدينة للتوسط والتواصل من أجل عقد صلح بين العوائل ووحدات حماية الشعب.
لكن أحمد عمر، من عائلات الضحايا، قال لـ"نورث برس" إن "الاعتذار العلني وحده لا يكفي، بل يجب محاسبة المسؤولين عما جرى وإن الوحدات ارتكبت جريمة بحق الناس في عامودا، ولا يزال هؤلاء المسؤولون يتقلدون مناصب رفيعة في الإدارة الذاتية".
وكان مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قد أعلن أول أمس، عن جاهزيتهم "للقيام بكل ما هو ممكن من أجل معالجة هذا الجرح في تاريخ ثورة روجآفا، وتقديم الاعتذار والتعويض المعنوي والمادي للمتضررين وذوي الشهداء من أهلنا في مدينة عامودا".
وقال علي بكاري، رئيس المجلس المحلي في عامودا التابع للمجلس الوطني الكردي في سوريا، إنهم تبنوا تمثيل عوائل الضحايا للتفاوض مع لجنة الصلح، التي كلفها القائد العام لـ "قسد"، مظلوم عبدي في إطار مبادرته والتي نقلت عدة رسائل ما بين الطرفين خلال الفترة السابقة.
وأشار "بكاري" في حديثه لـ"نورث برس" إلى أنهم توصلوا مع اللجنة إلى "تفاهم جيد" وأن الكلمة الأخيرة تعود للعوائل وأنهم سيضطرون للضغط عليهم "إلى حد ما" للدفع بالصلح نحو النجاح.
ونوه رئيس المجلس المحلي إلى أن العوائل طالبت في البداية بتشكيل "محكمة كردستانية" لمحاكمة المسؤولين عن الحادثة وأنه تم الاتفاق عبر لجنة الصلح على مسألة الاعتراف، مثلما أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك "بعد جهد كبير من المجلس مع العوائل وإقناعهم باستحالة إجراء المحاكمة"، على حد تعبيره.
وشدد "بكاري" على أنهم سيحاولون إيجاد صيغة أو مخرج لمطلب المحاكمة، شرط أن ترضي الطرفين وتخدم المصالحة.