المحكمة العراقية ترد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات

أربيل- نورث برس

ردت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وعقدت المحكمة الاتحادية، اليوم، جلستها للبت بطعون نتائج الانتخابات، حيث بدأت الجلسة بقراءة القرار الخاص بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات.

وأشارت المحكمة إلى عدم جواز الطعن إلا أمام هيئة الطعون، لتسقط بذلك دعوى التحالف المعروف بـ”الإطار التنسيقي” ويتزعمه هادي العامري.

وذكرت أن مجلس القضاء الأعلى له السلطة الحصرية في حل المشاكل الناجمة عن الانتخابات.

وقالت المحكمة في جلستها إن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرارها خلال ثلاثة أيام من الإعلان الرسمي.

وأضافت أن المفوضية العليا للانتخابات خالفت القانون عندما أعلنت النتائج جزئياً.

ودعت المحكمة البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصراً.

وتزامناً مع قرار المحكمة الاتحادية، نظم عراقيون احتجاجات حاشدة بالقرب من المنطقة الخضراء وسط العاصمة حيث المكان الذي يحوي مقاراً دبلوماسية وحكومية بما في ذلك مقر المحكمة.

وشهدت شوارع رئيسية في العاصمة بغداد، انتشاراً أمنياً مكثفاً وإغلاقاً للجسور بما فيها المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

ورفع المحتجون شعارات ضد قرارات المفوضية والمحكمة الاتحادية بإعادة عد أصوات الانتخابات يدوياً أو إلغاء النتائج.

وأغلقت القوات الأمنية جسر الجمهورية ومدخلي المنطقة الخضراء من جهتي وزارة التخطيط والحارثية، وقطعت الطريق المؤدي إلى مطار بغداد من جامع أم الطبول، مع إجراء تفتيش دقيق للعجلات المارة من الحواجز.

وجاءت الإجراءات الأمنية خشية من اقتحام المحتجين المنطقة والدخول نحو المحكمة مع عقد الجلسة لغرض الضغط عليها بشأن قرارها.

وتبقى نتائج الانتخابات العراقية على حالها بعد القرار القضائي، لكن من المتوقع أن يثير القرار غضب مؤيدي القوى الخاسرة، كالاحتجاجات التي شهدتها العاصمة اليوم.

ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية، يعد تحالف “الفتح” أبرز الخاسرين بحصوله على 17 مقعداً، بعدما كان حائزاً على 48 مقعداً في انتخابات 2018.

في المقابل، فازت الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من أصل 329، يليها تحالف “تقدم” بـ37 مقعداً، ثم ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ31 مقعداً.

وكان تحالف “الفتح” وبتأييد من تحالفات أخرى معظمها دخلت في  كتلة الإطار التنسيقي من ضمنها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، قد قدم ملفات تتضمّن وثائق وأرقاماً وبيانات وشهادات مختلفة، تتعلق بما يعتبرها التحالف دليلاً على التزوير والتلاعب.

والملفات المذكورة تسببت بتأخر المصادقة على نتائج الانتخابات بعد مرور قرابة شهرين ونصف على الاقتراع.

إعداد وتحرير: هوزان زبير