الرقة ـ نورث برس
قال مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الثلاثاء، إن الإدارة بصدد تأسيس قوانين للتجارة والشركات والاستثمار، لاستقطاب المستثمرين.
ويعتبر الاستثمار من الموضوعات الهامة المرتبطة بالقدرة التنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية كمصدر أساسي لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.
وقال سلمان بارودو، الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في شمال شرقي سوريا: “نحن بصدد تأسيس قانون استثمار يتيح للمستثمرين معرفة الإجراءات المطلوبة ويضمن حقوقهم ويفصح عن واجباتهم”.
ويهدف القانون إلى استقطاب المغتربين وأصحاب الأموال لتحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة، بحسب “بارودو”.
وللاستثمارات دور كبير في تقليص نسبة البطالة والفقر في المجتمع ورفع مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج المحلي في ظل سياسة تنوع قاعدة الإنتاج والإحلال محل الواردات، ومن ثم تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف لنورث برس، أن مشاريع استثمارية دخلت حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من هيئة المالية لتخصيص ميزانيتها، وسيتم تنفيذها في بداية عام 2022.
ومعظم الاستثمارات التي سيصادق عليها “تصب في تأمين الاكتفاء الذاتي لأن المنطقة غنية بالمواد الأولية”، وفقاً لـ “بارودو”
وأشار الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة، إلى أن هنالك “تفاءلاً كبيراً لاستقطاب المستثمرين”.