قيادي آشوري: الآشوريون لم يحظو بدخول اللجنة الدستورية المصغّرة التي تأخر تشكيلها كثيراً

اجتماع للجنة الدستورية السورية

القامشلي- سركون يوسف –NPA

 

يقول مسؤولٌ في المنظمة الآثورية الديمقراطية إنّ اللجنة المصغّرة الدستورية، مهمتها فقط إعداد الصياغات وعرضها على لجنة الخمسين، وأنّها البداية لانطلاق الحلّ السياسي الجاد تطبيقاً للقرار 2254، إلّا أنّها لم تضم الآشوريين.

 

وحول منجزات اللجنة الدستورية، قال كبرائيل موشي مسؤول العلاقات في المنظمة الآثورية الديمقراطية لـ"نورث برس": إنّ اللجنة تأخرت كثيراً لوجود "مماطلةٍ وتعطيلٍ كبيرٍ من قِبل النظام، والذي لم يقبل الانخراط في اللجنة الدستورية، تبعاً للقرار 2254 لمجلس الأمن إلّا مُكرَهاً و مُرغَماً من حلفائه وخاصةً الروس بشكلٍ أساسيّ".

 

وأردف بأنّ هيئة المفاوضات تتألف من عدة مكوّناتٍ وتجري الانتخابات داخل هذه المكوّنات، مؤكّداً أنّ ما يخص تمثيل السريان الآشوريين "لم يحظَ بدخول اللجنة الدستورية المصغَّرة".

 

كذلك أضاف موشي أنّ مهمة هذه اللجنة هي إعداد الصياغات وعرضها على لجنة الخمسين ومن ثم على هيئة المفاوضات السورية، والتي تُعد صاحبة القرار في تبنيّ هذا المقترح أو المضمون الدستوري.

 

وبناءً على ذلك فإنّ لجنة الخمسين هي المرجعية للجنة المصغّرة التي تتكون من /15/ شخصاً من كل وفدٍ (المعارضة، الحكومة، المجتمع المدني) وبالتالي فإن التمثيل دائماً موجودٌ في هذه اللجنة، على حدّ تعبيره.

 

وأكّد موشي أنّ هذه اللجنة هي الاجتماع الأوّل بين المعارضة والنظام ضمن قاعةٍ واحدةٍ، وكانت هناك نقاشاتٌ مباشرةٌ في الاجتماع الرسمي والموسّع، الذي تم فيه إقرار القواعد الاجرائية.

 

كما ذكر أنّ اجتماع اللجنة المصّغرة دام خمسة أيامٍ، وأنه تمت هذه الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص لسوريا من قِبل الأمم المتحدة.

 

أما بعد إقرار مدوّنة السلوك من قِبل الرئيسين المشتركين، قال موشي إنّه تم الاتفاق على تحديد المضامين الدستورية في اجتماع اللجنة المصغّرة، والتي انتهت أعمالها في التاسع من الشهر الحالي.

 

في حين أشار إلى أنّ الشيء الإيجابي الذي ينبّأ بأنّ هذه اللجنة ستكمل أعمالها "هو تحديد موعدٍ للجنة المصغّرة في الـ25 من الشهر الجاري واجتماعاً آخر لها الشهر القادم".

 

وتابع قائلاً: "نحن لا نحمّل اللجنة الدستورية أكثر ما تحتمل لكن نعتبرها خطوةً وبدايةً ومفتاحاً لإيجاد الحلّ السياسيّ وتطبيق كافة بنود القرار 2254 بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية".

 

فيما أنهى كبرائيل موشي مسؤول العلاقات في المنظمة الآثورية الديمقراطية حديثه قائلاً: لا يمكن الحكم على انطلاقة اللجنة الدستورية، نحن نعلم أنّها البداية لانطلاق الحلّ السياسيّ الجاد تطبيقاً للقرار /2254/.