هجرة 37 ألف صناعي من دمشق وحلب في أسبوعين

دمشق- نورث برس

قال عضو اتحاد غرف الصناعة في سوريا، أمس الجمعة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، الصناعي مجد ششمان، أن عدد الصناعيين الذين غادروا محافظتي دمشق وحلب خلال أسبوعين فقط وصل إلى 37 ألف صناعي.

وبين ششمان لوسيلة إعلام محلية أن عدد الصناعيين الذين غادروا حلب وصل إلى 19 الف صناعي، في حين بلغ عدد من غادروا دمشق 28 ألف صناعي.

أضاف ششمان أن الإقبال على الهجرة ارتفع بعدما فقد الصناعيون الأمل بحل مشاكلهم المتمثلة في عدم إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء، حيث أن مدينة صناعية مثل حلب تزود بكمية لا تتجاوز 200 ميغاواط فقط من الكهرباء.

وذكر ششمان أن صعوبة تأمين المحروقات وارتفاع أسعار الكهرباء يتسبب برفع تكاليف الإنتاج ويفقد المنتج التنافسية خارجياً، مقابل حصول الصناعيين على فرص استثمارية واعدة في كل من أربيل ومصر.

وأشار إلى أن عدد المعامل في المدينة الصناعية بحلب يصل إلى 720 معملاً تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد  عن 30- 40% من طاقتها.

وذكر عضو غرفة صناعة حلب الكثير من القرارات التي تعيق عملهم إضافة لنقص مصادر الطاقة كالقرارين 1070 و1071 اللذين عرقلا الاستيراد والتصدير، وكذلك قرار حاكم مصرف البنك المركزي بإعادة 50% من قطع التصدير.

ويقول خبراء إن الحكومة السورية قد أغلقت كل السبل في وجه الصناعيين والتجار ما دفعهم إلى مغادرة البلاد.

وفي السابع من أيلول علَّقت شركتا “السورية للطيران” و”أجنحة الشام” حجوزات تذاكر الطيران إلى “أربيل” و”مصر” لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها إجراءات حكومية لمنع التجار من مغادرة سوريا.

وفي آب الماضي شنت سلطات الحكومة السورية في مدينة حماة، وسط سوريا، حملة اعتقالات واسعة طالت صرافين وتجاراً قالت إن أعمالهم غير مرخصة ويتعاملون بالعملات الأجنبية.

وقال ذوو معتقلين إن السلطات تفرض مبالغ مالية “طائلة” مقابل الإفراج عنهم، حيث يتم التفاوض حول مقدار تلك المبالغ التي تختلف حسب الوضع المادي للشخص المعتقل.

بينما يقول تجار آخرون إن الإجراءات التي تفرضها الحكومة تهدف إلى سلب أموالنا لتغطية العجز الاقتصادي التي تعاني منه خزينتها.

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية موجة هجرة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وانعدام الخدمات الأساسية وفرص العمل.

إعداد ريتا علي- تحرير: محمد القاضي