اقتصادي سوري: تصدير الأغنام ذريعة جديدة لتأمين القطع الأجنبي

دمشق – نورث برس

قال خبير اقتصادي، السبت، إن قرار تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي ذريعة جديدة من الحكومة السورية تهدف إلى توفير القطع الأجنبي.

والأربعاء الماضي، سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي، حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر لهذا العام، بما لا يتجاوز 1000 رأس لكل مُصَدر وبوزن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.

وأقرت الوزارة أن على كل مصدر أن يعيد لخزينة الدولة مقابل كل رأس مُصَدَر 500 دولار أمريكي، ومقابل كل رأس مُصَدر وتم استيراد رأس مقابله 300 دولار.

وأضاف الاقتصادي المقيم في دمشق، لنورث برس: “سترتفع أسعار اللحوم بشكل مباشر وسنلاحظ هذا الارتفاع خلال أقل من أسبوع، هناك أسباب كثيرة للارتفاع لكن السبب الرئيسي هو التصدير في ظل نقص كبير في كميات الأغنام، والطلب عليها في السوق الداخلي”.

ومؤخراً، دعا معتز السواح، رئيس لجنة مصدري الأغنام والماعز في غرفة زراعة دمشق وريفها، للسماح بتصدير ذكور الماعز بما يمنع التهريب ويوفر القطع الأجنبي.

وذكر الاقتصادي: “هذه الدعوى وقرار التصدير، هما ذريعة لتحصيل قطع أجنبي على حساب التجار، بعد أن أعاد مصرف سوري المركزي العمل بقرار تعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%”.

ويلزم القرار 1071 المصدر ببيع 50% من قيمة البضاعة المصدرة إلى المصرف، وفق تسعيرة المركزي، ويبدو أن هم الحكومة الرئيسي هو القطع الأجنبي، وليس احتياجات السكان، بحسب الخبير.

وفي العاشر من تموز/يوليو الماضي، أصدر وسام نصر الله مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف القرار رقم ٣٦ والقاضي برفع أسعار المواد العلفية.

وشمل القرار رفع السعر لجميع مربي الثروة الحيوانية في القطاع العام والخاص والمشترك.

ويذكر أن سعر كيلو اللحمة في دمشق يتراوح بين ال 37 ألف وال 40 ألف ليرة سورية، ووسطي الأجور في سوريا يقدر ب 51 ألف ليرة سورية.

إعداد: حنين رزق – تحرير: محمد القاضي