الإدارة الذاتية تحذّر من كارثة تغيير هوية المناطق التي سيطرت عليها تركيا والمعارضة وتدعو العالم لوقف ذلك

عين عيسى – NPA

أكّدت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، أنّ تركيا وبعد سيطرتها مع فصائل المعارضة السورية المدعومة منها على منطقتي رأس العين / سري كانيه وتل أبيض / كري سبي، تحاول تغيير هوية هذه المناطق من خلال العمل على "توطين" لاجئين ممن لديها الآن.

ونوّهت الإدارة الذاتية عبر بيانها أنّ تركيا تحاول توطين لاجئين ممن لديها الآن والبالغ عددهم أكثر من 3// مليون لاجئ وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، في منطقتي رأس العين/ سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي، واصفة إياه بـ"كارثة حقيقية في المنطقة".

ورفضت الإدارة الذاتية التوجهات التركية في هذا السياق، مناشدة الرأي العالم العالمي للتحرك بهدف "منع هذه الكارثة بحق أهالي وسكان مناطقنا"، مطالبة الأمم المتحدة العمل على "منع المشروع التركي".

وأكّد البيان أنّ المشروع، سوف يلحق الضرر بالمنطقة، وسيسبب المزيد من اللااستقرار وسيطور صراعاتٍ مذهبيةً، عرقية ومجتمعية، كذلك تشويه الحقائق التاريخية والمجتمعية.

وقالت الإدارة الذاتية في هذا السياق إنه في حال كان هناك إصرار أممي على حل قضية اللاجئين، فيوجد الملايين من الذين هم خارج سوريا، ويمكن للأمم المتحدة والقوى الفاعلة في سوريا إعادة الأهالي إلى مناطقهم بعد تأمين الاستقرار فيها.

كذلك أكدت أنها أعلنت سابقاً عن أهمية وضرورة عودة الأهالي إلى مناطقهم بما فيهم من مناطق الهجوم التركي الأخير وعفرين وجرابلس واعزاز والباب.

في حين اشترطت أن يكون ملف عودة اللاجئين بيد الأمم المتحدة، ويعيد الأهالي الأصليين إلى مناطقهم لا أن تكون بيد تركيا "الساعية لتحقيق أهدافها السياسية في منطقتنا تحت حجة إعادة اللاجئين وما شابه ذلك".

وبحسب بيان الإدارة الذاتية فإن صمت الأمم المتحدة حيال الممارسات التركية في مناطق شمال وشرقي سوريا "تأييد حقيقي" لتركيا في هجماتها على المنطقة و"تعاونٌ على تهجير الشعب من مناطقه".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عقب لقائه أمس الجمعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المنظمة العالمية ستشكل فريقاً خاصاً، لدراسة مقترح تركيا حول إنشاء "منطقة آمنة" بسوريا، لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشدداً على ضرورة الالتزام بـ "المبدأ الأساسي لضمان عودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي"، بحسب نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق.