الجامعة العربية تطالب تركيا بوقف العمليات العسكرية في شمال شرقي سوريا

جامعة الدول العربية

NPA
أدان وزراء الخارجية العرب العدوان التركي على سوريا، مشيرين إلى أنه "سيتم النظر في اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وسياحية فيما يتعلق بالتعاون مع تركيا"، كما دعوا إلى استعادة سوريا دورها في المنظومة العربية.
البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، أكد على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وشدد على كافة قراراته حول الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم /2254/، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.
قطر والصومال تحفظت على البيان الختامي للوزراء العرب، الذي جاء فيه مجموعة من القرارات تضمنت، إدانة العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقا واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم /2254/، واعتباره تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.
كما أكد على أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية، هو "تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقا للمادة /51/ من ميثاق الأمم المتحدة".
البيان طالب بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، والتأكيد على أن هذا العدوان يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية.
وأكد على النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا، ومطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق، مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.
وطالب البيان بالرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى "بالمنطقة الآمنة"، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديدا خطيرا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي.
وأكد البيان على تحميل تركيا المسؤولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية – بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي- لممارسة نشاطها في المنطقة، ومطالبة مجلس الأمن في هذا الإطار باتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسئوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا.
وطالب البيان بتكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.
كما أكد التأكيد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية التي أعلن عن إنشائها مؤخرا، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم /2254/ والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.
وطالب أيضا بالموافقة على إدراج بند "التدخلات التركية في الدول العربية" كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر.
الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء.
وقبل البيان وفي مستهل كلمته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "هناك مخاوف من تطهير عرقي للكرد في سوريا من جانب تركيا"، مطالبا "تركيا بوقف العمليات العسكرية في سوريا".
وكان طالب أيضاً بـ"موقف دولي مسؤول تجاه الهجوم التركي الذي سيخلف وراءه الكثير من الكوارث في المنطقة، ويهدد بعملية تطهير عرقي تستهدف الكرد وإحلال اللاجئين مكانهم وإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة، وظهور تنظيمات إرهابية جديدة، خصوصا أن المناطق التي تستهدفها تركيا في شرق الفرات بها /7/ سجون تضم عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
كما حذر أمين عام الجامعة من وجود "اثنا عشر ألف عنصر من (داعش) محتجزين في شمال سوريا". محملاً تركيا مسؤولية تبعات ذلك.
وقُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت وفداً من مجلس سوريا الديمقراطية يضم رياض درار الرئيس المشارك للمجلس، وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، وسيهانوك ديبو عضو مجلس الرئاسة.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن أعضاء الوفد أطلعوا الوزير شكري خلال اللقاء على تطورات الأوضاع الميدانية اتصالاً بالعدوان التركي على سوريا، مستعرضين مجمل التأثيرات الخطيرة والتحديات ذات الصلة، فضلاً عما يرتبط بذلك من عواقب إنسانية جسيمة على الأرض وموجات نزوح جماعية؛ بجانب التبعات السلبية للعدوان التركي على مسار محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والمنطقة.
وأوضح حافظ أن وزير الخارجية، أكد للوفد على أن مصر تولي أهمية كبيرة لوحدة سوريا وشعبها وسلامتها الإقليمية وتحرص دائما على العمل على صيانة ذلك، كما تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري الشقيق، مُعرباً عن إدانة مصر للعدوان التركي على سوريا، واعتباره احتلالاً لأراضي بلد عربي شقيق، ومؤكداً على أن مقاومته تُعد حقاً شرعياً للدفاع عن النفس بموجب المادة /51/ من ميثاق الأمم المتحدة.
وكانت مصر دعت، الأربعاء الماضي، لعقد الاجتماع الطارئ لبحث تداعيات العملية التركية التي بدأت الأربعاء داخل الأراضي السورية.