منظمات حقوقية دولية تحذر من عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية في سوريا

الجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة- محمد أبوزيد – NPA
تقدمت منظمات حقوقية إقليمية ودولية، اليوم الخميس  ببلاغٍ مشترك إلى الأمم المتحدة، أدانت فيه العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.
وعبّرت المؤسسات الحقوقية الموقعة على البلاغ، عن "مدى بشاعة الجرم الذى يرتكبه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوريا،  والقلق مما سوف تؤول  اليه هذه الحرب من جرائم ضد الإنسانية"، طبقاً لنص البلاغ الذي عممته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم.
وطالبت المؤسسات الحقوقية الموقعة على البلاغ المشترك، إضافة إلى شخصيات حقوقية بارزة، الأمم المتحدة بسرعة اتخاذ موقف لإنهاء ما يحدث في سوريا.
وجاء في نص البلاغ، الذي خاطب الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "إن التصريحات الأخيرة لرئيس تركيا والولايات المتحدة حول العدوان العسكري شمال شرق سوريا مثيرة للقلق الشديد".
وذكر البلاغ أن "مثل هذا الإجراء لن يتعارض مع القانون الدولي فقط، ولكن الجانب الأكثر إثارة للقلق هو أنه سيؤدي بالتأكيد إلى المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وتابع: "بالنظر إلى موقف الرئيس أردوغان القمعي المستمر تجاه الشعب الكردي، هناك سبب للخوف من أن يتم التطهير العرقي على الحدود التركية السورية، لكن هذه المرة  لن يكون أحد في وضع يسمح له بالقول: لم أكن أعرف!".
وجاء في البلاغ أيضاً: "مع الأخذ في الاعتبار التواطؤ السابق للدولة التركية مع الدولة الإسلامية المزعومة (ISIS)، لا يمكن تجاهلها إما أن الـ /70/ ألف سجين المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية سيكونون قادرين على استعادة حريتهم واستئناف إرهابهم".
وحذرت المنظمات الموقعة على البلاغ، من تداعيات تلك التدخلات في المنطقة، والتي تهدد بإبادة جماعية ومقتل النساء، والإبادة العرقية، ليس فقط للأكراد ولكن لغيرهم من الجماعات العرقية والدينية الأصلية في المنطقة) وفي أماكن أخرى من العالم.
وذكروا أن "فشل المجتمع الدولي في منع مثل هذا العمل العسكري يثير مسألة تواطؤه في الجرائم التي ستُرتكب… إن مسؤولية المؤسسات الدولية حماية السكان في  شمال سوريا الذين ضحوا بأكثر من /11/ ألف شخص في الحرب ضد الإرهاب العالمي، وألاف اللاجئين في المنطقة الذين استهدفهم الرئيس أردوغان".
ودعت المنظمات والشخصيات الموقّعة إلى اتخاذ موقف عام يدعو "أردوغان إلى التخلي عن أي عمل عسكري في المنطقة سيؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية الحالية وإلى عودة أنشطة داعش".
وضمت قائمة الموقعين على البلاغ، كلاً من ، }الرابطة الأمريكية جوريستاس (AAJ)، ورابطة الحقوقيين التقدميين – جنيف (سويسرا), ومركز زاجروس بور ليه درويت دو أوم – جنيف (سويسرا), أوسكال هيريا بيلدو (تحالف الباسك السياسي)، ومؤسسة فرانز فانون – باريس (فرنسا)، وفرانس ليبرتيه – مؤسسة دانييل ميتران، ومؤسسة Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo الشبكة الاجتماعية للإسكان وحقوق الأراضي – الائتلاف الدولي للموئل، والحركة الهندية "توباج أمارو"، والرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين الدولية لتطوير التعليم، وشركة الجمعية الدولية لحقوق الإنسان الجمعية الإيطالية للمحامين الديمقراطيين التحالف الكردي السويسري، وحركة مكافحة العنصرية من أجل السلام، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، ومشروع الديمقراطية الكوردستانية الإيرانية، والجمعية الإسبانية للقانون الدولي لحقوق الإنسان, والحزب الاجتماعي الديمقراطي في سويسرا{ . إضافة إلى عدد من الشخصيات الحقوقية البارزة, للتحالف من أجل حقوق الأقليات.