مسؤولون في الرقة: نقص مادة السكر ظهر لاحتكار بعض التجار لها
الرقة – نورث برس
قال مسؤولون في الرقة، شمالي سوريا، الثلاثاء، إن السبب الرئيس لنقص مادة السكر في المحال التجارية بالمدينة وريفها هو احتكار بعض التجار لها وتخزينها، إلى جانب نقص الكميات في شركة مقربة من الإدارة الذاتية تبيع المواد الغذائية للمستهلكين دون وسطاء.
وقال درويش الحمود، وهو رئيس دائرة حماية المستهلك في لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الرقة المدني، إن تجاراً يمتلكون سجلات تجارية تخولهم استلام هذه المادة يقومون بتخزينها، لحصر بيعها لبعض المنظمات التي تعمل على توزيع كروت المول، بسعر يصل الى 700 دولار للطن الواحد.
ومطلع هذا الأسبوع، صادرت دائرة حماية المستهلك في الرقة مادة السكر من تجار، وصفهم “الحمود” بالمحتكرين لقيامهم بتخزينها والامتناع عن بيعها لمحال المواد الغذائية في الأسواق، وفرضت الدائرة غرامة بمبلغ مليون ليرة سورية على كل من أولئك التجار إلى جانب إحالتهم الى القضاء لمحاسبتهم.
وخلال الأسبوع الفائت، ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من السكر في مدينة الرقة من ١٧٠٠ ليرة سورية إلى ٣٥٠٠ ليرة.
وذكر “الحمود” أن دائرة حماية المستهلك بالتنسيق مع مكتب المنظمات في مجلس الرقة المدني نبهت المنظمات لعدم شراء مادة السكر بسعر يزيد عن التسعيرة الرسمية (520 دولاراً للطن الواحد)، “تحت طائلة المسائلة القانونية وإيقاف عملها”.
وحذر من أن “أي تاجر يخالف قوانين التجارة لمادة السكر ويكون مساهماَ في تسبب أزمة في الأسواق، سيسحب منه سجله التجاري وسيحرم من التجارة بهذه المادة.”
وقال سلمان بارودو، الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في تصريح لنورث برس، إن النقص في مادة السكر مؤخراً شمل جميع مناطق الإدارة الذاتية.
وأضاف أن قلة المخزون من هذه المادة لدى شركة “نوروز”، الموزعة للمواد الغذائية، “أعطى المجال لبعض ضعاف النفوس من التجار لتخزين هذه المادة واستغلال نقصها في الأسواق لرفع سعرها.”
وقال “بارودو” إن شركة نوروز ستقوم باستيراد كميات كبيرة من السكر خلال الأيام القليلة القادمة لتغطية حاجة الأسواق، “وبأسعار أقل من القديمة.”